• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سادت أجواء من الترقب والهدوء تداولات سوق الأسهم السعودية، مع ميل واضح للضغوط البيعية، لا سيما في القطاع المصرفي، في ظل منافسة متزايدة من أدوات استثمارية بديلة توفر عوائد أكثر جاذبية، إلى جانب تراجع نشاط المستثمرين الأجانب مع اقتراب عطلات نهاية العام.

تراجع محدود للمؤشر بدعم جزئي من بعض الأسهم

تحرك مؤشر السوق السعودية الرئيسية "تاسي" في مستهل الجلسة ضمن نطاق ضيق، متراجعاً بنحو 0.1%، متأثراً بشكل أساسي بانخفاض سهمي "مصرف الراجحي" و"البنك الأهلي السعودي".
وفي المقابل، ساهم صعود سهم "أكوا باور" بنحو 1% في تقليص خسائر المؤشر والحد من وتيرة التراجع.

ضعف السيولة مرشح للاستمرار حتى نهاية العام

توقع سعد آل ثقفان، عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، استمرار حالة ضعف السيولة في سوق الأسهم حتى نهاية العام الجاري، موضحاً أن جلسات نهاية العام عادة ما تتسم بالهدوء نتيجة موسم العطلات وابتعاد شريحة من المستثمرين الأجانب عن التداول.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن غالبية المستثمرين يتجنبون فتح مراكز استثمارية جديدة خلال هذه الفترة، في ظل محدودية المحفزات واقتراب إقفال العام المالي، مرجحاً أن ينهي المؤشر العام تداولاته قرب مستوياته الحالية ما لم تطرأ متغيرات جوهرية على المشهد.

الفائدة تفسر الفجوة بين السوق السعودية والأميركية

من جانبه، أوضح إكرامي عبدالله، محلل مالي، أن التباين الكبير بين أداء السوق السعودية والأسواق الأمريكية يعود بالدرجة الأولى إلى اختلاف تأثير أسعار الفائدة على كل سوق، إضافة إلى طبيعة انكشاف القطاعات.

وأشار في تصريحات، إلى أن الأسواق الأميركية تستفيد بشكل مباشر وسريع من قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بخفض الفائدة، في حين يتأثر السوق السعودي بصورة أكبر بمعدلات "السايبور" (معدل الفائدة بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر)، التي لم تتفاعل بالسرعة نفسها مع السياسة النقدية الأميركية، ما أبطأ انعكاس التيسير النقدي على السوق المحلية.

أدوات استثمارية بديلة تستقطب السيولة

لفت عبدالله إلى أن الأدوات الاستثمارية خارج سوق الأسهم باتت تقدم عوائد منافسة بشكل ملحوظ، وهو ما أسهم في سحب جزء من السيولة الاستثمارية بعيداً عن السوق، خاصة في ظل حالة عدم اليقين وقلة المحفزات قصيرة الأجل.

هيكل السوق يزيد حساسية الأداء

وأضاف أن أحد العوامل الرئيسة لاختلاف الأداء بين السوق السعودية ونظيرتها الأميركية يتمثل في هيكل السوق المحلي، الذي يتركز فيه وزن كبير لقطاعي الطاقة والبتروكيماويات، وهما قطاعان شديدا الارتباط بالأسواق العالمية، لا سيما أسعار النفط وتوازنات العرض والطلب في قطاع البتروكيماويات، خصوصاً في السوق الصينية.

وفي المقابل، تتمتع الأسواق الأمريكية بتنوع قطاعي أوسع وهيكل مختلف يقلل من حدة التأثر المباشر بتقلبات أسواق السلع العالمية، ما يمنحها مرونة أكبر في الاستجابة للسياسات النقدية.