• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

اعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين محمد بن عبد الله الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026، بعد مصادقتها من قبل مجلس إدارة المركز.

خطة الاقتراض السنوية

تضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام للعام 2025م، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل للعام 2026م ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي للعام 2026، وفقًا لبيان وزارة المالية اليوم.

وأوضح البيان، أن الخطة تضمنت الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام 2026م ستبلغ ما يقارب 217 مليار ريال؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، الذي يقدر بحوالي 165 مليار ريال، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام 2026م والتي تبلغ قرابة 52 مليار ريال.

توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل

تستهدف المملكــة خلال العام 2026م الحفاظ على استدامة الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل محلياً ودولياً عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات خلال العام 2026، وعلى المدى المتوسط، وذلك ضمن أُطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.