• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت هيئة السوق المالية اعتمادها قرارًا استراتيجيًا يقضي بفتح السوق المالية السعودية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، وتمكينهم من الاستثمار المباشر ابتداءً من الأول من فبراير 2026، في خطوة تعكس تطور البيئة التنظيمية وتعزز جاذبية السوق على المستوى العالمي.

اعتماد إطار تنظيمي جديد للاستثمار المباشر

وافق مجلس هيئة السوق المالية على مشروع إطار تنظيمي يتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق متاحة لكافة فئات المستثمرين الدوليين دون قيود تصنيفية سابقة.

تعزيز السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين

تهدف التعديلات التنظيمية المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في السوق الرئيسية، بما يسهم في دعم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، ورفع مستويات السيولة، وتعزيز كفاءة السوق واستدامة نموه.

إلغاء مفهوم “المستثمر الأجنبي المؤهل”

شملت القرارات إلغاء مفهوم “المستثمر الأجنبي المؤهل”، ما يسمح لجميع المستثمرين الأجانب بالدخول المباشر إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل السابقة، الأمر الذي يبسط إجراءات الاستثمار ويزيد من مرونة الوصول إلى السوق.

إنهاء العمل باتفاقيات المبادلة

تضمنت التعديلات كذلك إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة، مع إتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة بدلًا من الاكتفاء بالحصول على المنافع الاقتصادية، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق.

نمو ملكية المستثمرين الدوليين

وأظهرت الإحصاءات أن حجم ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية السعودية تجاوز 590 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2025، في مؤشر يعكس تنامي الثقة الدولية في السوق، وجاذبيته كوجهة استثمارية طويلة الأجل.