• الرئيسية
• أخبار بالعربي

يمثل معرض الصناعات السعودية المقام في الغرفة التجارية بمكة المكرمة منصة اقتصادية فاعلة لإبراز تطور الصناعات الخشبية الوطنية، ودورها المتنامي في دعم الحراك الصناعي والتجاري في العاصمة المقدسة، من خلال تمكين المصانع الوطنية من عرض منتجاتها، وبناء شراكات مباشرة مع المستثمرين ورواد الأعمال، وتعزيز نفاذ "الصناعة السعودية" إلى الأسواق المحلية.

دعم لسلاسل الإمداد المحلية

ويأتي المعرض في وقت تشهد فيه مكة المكرمة توسعًا ملحوظًا في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاعي البناء والتشييد والخدمات، مما يرفع الطلب على منتجات الصناعات الخشبية، ويجعل منها عنصرًا داعمًا لسلاسل الإمداد المحلية، ومحركًا لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتوفير منتجات وطنية تنافسية

وتبرز مشاركة المصانع الوطنية في قطاع الصناعات الخشبية دور هذا القطاع في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير منتجات وطنية تنافسية تلبي احتياجات المشاريع السكنية والتجارية، وتسهم في خفض تكاليف التشغيل ورفع كفاءة التنفيذ.

استدامة النمو الاقتصادي في مكة

ويعكس تنوع المعروضات في المعرض قدرة الصناعة الخشبية السعودية على تلبية متطلبات السوق، ومرونتها في التكيف مع احتياجات المشاريع المختلفة، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي في مكة المكرمة، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في مجالات التصنيع والتوزيع والخدمات المساندة.

توطين الوظائف الصناعية

ويسهم المعرض في دعم توطين الوظائف الصناعية، عبر تمكين المصانع المحلية من التوسع وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنشيط سلاسل الإمداد الوطنية، وربط المصنّعين بالموردين والمقاولين، بما يعزز كفاءة الدورة الاقتصادية، ويرفع مستوى الاعتماد على المنتجات المحلية في المشاريع التنموية.

الصناعات الخشبية التراثية

ويحمل إبراز الصناعات الخشبية التراثية، مثل صناعة “الرواشين” المكية وصناعة السُبح من خشب اليُسر، بعدًا اقتصاديًا يتجاوز الإطار التراثي، إذ تمثل هذه الحرف فرصة لتطوير منتجات ذات قيمة ثقافية وسياحية، يمكن توظيفها ضمن الاقتصاد الإبداعي، وربطها بالطلب السياحي المتنامي في مكة المكرمة.

دعم قطاع الأعمال

ويؤكد تنظيم معرض الصناعات السعودية بغرفة مكة المكرمة دور الغرفة في تنشيط البيئة الاستثمارية، ودعم قطاع الأعمال، وتمكين المصانع الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.