• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، اليوم السبت، استمرار استقرار معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية عند مستوى 12.3% خلال شهر ديسمبر 2025، دون تسجيل أي تغير مقارنة بشهر نوفمبر السابق، في إشارة إلى تماسك نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

استقرار التضخم في مصر

ويأتي استقرار التضخم في مصر بعد تراجع ملحوظ في معدلات التضخم على أساس سنوي مقارنة بالمستويات القياسية التي بلغها في سبتمبر 2023، حين سجل نحو 38%، وهو أعلى مستوى تشهده البلاد خلال السنوات الأخيرة.

انخفاض التضخم في مصر

ويُعزى الانخفاض الكبير للتضخم في مصر إلى حزمة من العوامل الاقتصادية، في مقدمتها الاتفاق الذي أبرمته الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، والذي حصلت بموجبه على قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار، ساهم في دعم الاستقرار المالي وتحسين الثقة في الاقتصاد.

وفي المقابل، لا تزال الزيادة في المعروض النقدي أحد العوامل الضاغطة على معدلات التضخم.

فقد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي (ن2) على أساس سنوي إلى 22.14% خلال شهر نوفمبر، مقابل 21.68% في أكتوبر، ما يعكس استمرار التوسع النقدي، وإن كان بمعدلات أقل من الذروة التي سجلها في يناير 2023 عند نحو 31.5%.

خفض سعر الفائدة

وساعد التراجع التدريجي في معدلات التضخم البنك المركزي المصري على تبني سياسة نقدية أكثر مرونة، حيث قرر خلال شهر ديسمبر خفض سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.00%.

وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات في أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي منذ بداية عام 2025 نحو 725 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل في 12 فبراير المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة لليلة واحدة، وسط ترقب من الأسواق لقرارات جديدة قد تعكس تطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.