• الرئيسية
• أخبار بالعربي

برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، تشارك المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026، الذي يُعقد في مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري.

تشكيلة الوفد السعودي

ويضم الوفد كلاً من:

الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة، وأحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة، والمهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار، ومحمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، والمهندس عبدالله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبندر بن إبراهيم الخريّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، وفيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط

المنتدى الاقتصادي العالمي في دورته الـ56

ويأتي الاجتماع السنوي الـ56 تحت شعار “قيم الحوار”، في ظل تحديات عالمية متسارعة تشمل التطورات الجيوسياسية والتقنية، مع بروز فرص جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنية الحيوية، والطاقة النظيفة.

ويهدف وفد المملكة من خلال مشاركته إلى تعزيز الحوار والتعاون المشترك مع قادة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الأوساط الأكاديمية، سعيًا لترسيخ دعائم الاستقرار والازدهار الدوليين.

عرض تجربة المملكة ورؤية 2030

سيستعرض الوفد السعودي تجارب المملكة الريادية وقصص نجاحها المستمدة من رؤية المملكة 2030، التي أصبحت نموذجًا عالميًا للنمو الشامل، مؤكدة التزام المملكة بمسؤولياتها الدولية وطرح حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.

مبادرة “Saudi House” والمنصات الحوارية

تشارك المملكة عبر جناح “Saudi House”، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتخطيط، كمنصة لتعزيز التعاون والحوار الفعّال، حيث يضم أكثر من 20 جلسة حوارية، منها أكثر من 10 جلسات معتمدة من المنتدى الاقتصادي العالمي، تغطي ستة محاور رئيسة:

• رؤية طموحة
• البيانات لصناعة الأثر
• الإنسان وتنمية القدرات البشرية
• جودة الحياة
• الاستثمار والتعاون
• مرحبًا بالعالم

كما ستطلق المبادرة سلسلة حوارات “NextOn” لمناقشة التحولات المستقبلية في مختلف القطاعات بمشاركة خبراء ومختصين.

مشاركة عالمية واسعة

يجمع الاجتماع السنوي لهذا العام أكثر من 100 حكومة ومنظمات دولية كبرى، وأكثر من 1000 ممثل للقطاع الخاص، إلى جانب عدد من قادة التغيير الشباب وكبار المفكرين الأكاديميين، بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف الفرص المستقبلية، ومراجعة التطورات والحلول الاقتصادية والتنموية ضمن إطار التعاون الدولي والعمل المشترك.