من التعليم إلى الطاقة النظيفة.. الإمارات والهند تعززان شراكتهما في 2026
أطلق مجلس الأعمال الإماراتي الهندي برنامج 2026 لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الإمارات والهند، مستندًا إلى الزخم الكبير الذي تحقق خلال العام الماضي، ويهدف البرنامج إلى تعميق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين على مختلف الأصعدة.
ويستند البرنامج إلى ثلاثة محاور رئيسية، تشمل بناء المعرفة، والتيسير الاستراتيجي، والتواصل المباشر.
ويتضمن إعداد سلسلة أوراق بحثية تطبيقية تركز على مواضيع محورية مثل تكامل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، ودور صناديق الثروة السيادية، وسلوك المستهلك، وسلاسل التوريد، إضافة إلى مشاريع مشتركة في القارة الأفريقية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وشهد العام 2025 تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر "الهند والإمارات شركاء في التقدم"، الذي جمع كبار صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال، إضافة إلى عقد اجتماع استراتيجي مغلق في دبي مع وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، ما ساهم في تعزيز التوافق حول السياسات الاقتصادية والأولويات المشتركة بين البلدين.
كما أحرز المجلس تقدمًا ملموسًا في مشاريع البنية التحتية الاجتماعية والصحية، أبرزها مشروع مستشفى الصداقة الإماراتية الهندية، إلى جانب مشروع مدرسة الأحلام في كشمير الذي يهدف إلى توسيع فرص التعليم وتنمية المهارات، مما يعكس التزام المجلس بدعم التنمية المجتمعية بجانب الأجندة الاقتصادية.
ويقود المجلس سلسلة من الحوارات والبعثات التجارية المتبادلة بين البلدين لدعم قطاعات ذات أولوية، تشمل التصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المالية، والابتكار في الرعاية الصحية، بهدف رفع حجم التبادل التجاري والاستثماري الثنائي إلى 200 مليار دولار.
وفي إطار أجندته المستقبلية، يشارك المجلس بخبراته في القمة العالمية للحكومات 2026، مؤكدًا دوره كحلقة وصل بين الرؤية السياسية والتنفيذ الاقتصادي، وداعمًا لمسار شراكة استراتيجية متجددة بين الإمارات والهند.










