• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعاد الحريق الذي اندلع مؤخرًا في سنترال رمسيس، أحد أقدم وأهم السنترالات التاريخية في قلب العاصمة القاهرة، تسليط الضوء على البنية التحتية لشبكة الاتصالات الأرضية في مصر، ومدى اعتماد الدولة عليها في تقديم الخدمات الأساسية، مثل الهاتف الثابت والإنترنت.

وكشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن عدد السنترالات في مصر بلغ 1676 سنترالًا موزعين جغرافيًا على مستوى الجمهورية، وذلك حتى نهاية مارس 2025، وهو ما يعكس حجم انتشار البنية التحتية للاتصالات وقدرتها على تغطية معظم مناطق الدولة.

سعة الشبكة وعدد المستخدمين

وبحسب الإحصائيات الحكومية، فإن السعة الإجمالية لهذه السنترالات تصل إلى 18.59 مليون خط، بينما يبلغ عدد الخطوط الأرضية النشطة المستخدمة فعليًا 13.37 مليون خط. ويُظهر ذلك نسبة تشغيل فعالة، تعكس اعتمادًا مستقرًا على خدمات الهاتف الأرضي، سواء في المنازل أو المؤسسات.

وفي السياق نفسه، أظهرت البيانات الرسمية أن عدد اشتراكات الإنترنت الأرضي الثابت قد بلغ 11.87 مليون اشتراك حتى التاريخ نفسه، مما يشير إلى توسع كبير في استخدام الإنترنت الثابت في الحياة اليومية، والخدمات الحكومية والتعليمية، وقطاعات الأعمال المختلفة.

شبكة بديلة واحتياطات طارئة

ورغم ضخامة حريق سنترال رمسيس، فقد أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الخدمة القومية لم تتأثر بالحريق، موضحًا أن مصر لا تعتمد على سنترال واحد كمركز تشغيل مركزي، بل تمتلك شبكة متكاملة من السنترالات، تُوزع الأحمال وتخدم المناطق بشكل منفصل، وهو ما ساعد في احتواء آثار الحادث سريعًا دون انقطاع عام في الخدمة.

وأكد الوزير أن تخطيط الشبكة الوطنية للاتصالات يراعي إمكانية مواجهة الأزمات والطوارئ، من خلال توزيع دقيق للخدمات، وتوفير مسارات بديلة، لضمان استمرارية الخدمة حتى في أصعب الظروف.

حريق رمسيس يكشف كفاءة التخطيط

وبرز من خلال هذه الأزمة أن البنية التحتية لقطاع الاتصالات في مصر قد تطورت لتصبح أكثر مرونة واعتمادية، حيث لم يشهد المستخدمون أي انقطاعات جماعية في الاتصالات أو الإنترنت عقب الحادث، في دليل عملي على جاهزية البنية التحتية لمواجهة الطوارئ.

خطوة نحو تطوير الشبكة

وتأتي هذه التطورات في وقت تعمل فيه وزارة الاتصالات على تنفيذ خطة قومية شاملة لتطوير شبكة الإنترنت الأرضي، ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، لتواكب معدلات الاستخدام المرتفعة، خاصة مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في التعليم والخدمات الحكومية والتجارة الإلكترونية.