• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أشاد البنك الدولي بتحقيق عدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تطورات إيجابية في عدد من المجالات، على الرغم من التحديات الكبيرة التي لا تزال تواجهها. وأكد التقرير السنوي للبنك، المعني بتقييم جودة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية في المنطقة، أن هذه الدول بدأت تظهر انضباطًا ماليًا متزايدًا، من خلال تقليص الإنفاق على الأجور وتقليل الدعم الموجه للوقود.

كما ثمّن البنك الدولي الخطوات التي اتخذتها بعض الحكومات في تنفيذ اتفاقيات تسهيل التجارة، والاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة، إلى جانب تعزيز التنظيم في القطاع المالي، مما ساهم في تحسين كفاءة الأداء الاقتصادي.

وأشار التقرير كذلك إلى تقدم لافت في مجالات اجتماعية مهمة، مثل تمكين الفتيات المراهقات عبر إصلاحات قانونية وسياسات داعمة، بالإضافة إلى تحسين أنظمة الحماية الاجتماعية.

ومع ذلك، لم يخلُ التقرير من تسليط الضوء على جوانب القصور. إذ لا تزال العديد من قطاعات الخدمات العامة تعاني من ضعف واضح، وعلى رأسها خدمات البنية التحتية، التي وصفها التقرير بأنها "متخلفة"، بما يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي وجودة حياة السكان.

وذكر التقرير أن الفقر لا يزال مستفحلًا في أجزاء واسعة من المنطقة، مدفوعًا بعدم توفر البنية التحتية الأساسية، خاصة خدمات الصرف الصحي.

كما أشار إلى أن تطوير رأس المال البشري لا يزال يواجه عراقيل كبيرة نتيجة لتدني مستوى التعليم وضعف منظومة الرعاية الصحية، وهو ما يؤثر سلبًا على مستقبل المواطنين الاقتصادي مع دخولهم سوق العمل.

كما نبه التقرير إلى تدهور الأوضاع الأمنية، مشيرًا إلى أن عدد ضحايا النزاعات المسلحة قد تضاعف تقريبًا بين عامي 2014 و2024. هذا، إلى جانب استمرار ضعف الخدمات الإدارية اللازمة لإنشاء بيئة أعمال قوية، حيث ما زالت دول عديدة تُسجل أداءً ضعيفًا في مجالات مثل تأسيس الشركات وتوفير الخدمات المالية.

من جهته، قال نيكولاس وولي، معدّ التقرير: "رغم التقدم الملموس في بعض الدول فيما يتعلق بالانضباط المالي والتحول الرقمي، إلا أن غياب الشفافية وضعف تنفيذ السياسات يعيقان تقديم الخدمات الأساسية للسكان". وأضاف: "النمو الاقتصادي بمفرده غير كافٍ، المطلوب هو قدرة الحكومات على تلبية احتياجات شعوبها، وهو ما يشكل حجر الأساس لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا".