• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة شاملة تشمل إلغاء نظام الحصص الإنتاجية "الكوتة" والسماح للمصانع بالعمل بكامل طاقتها، مع فرض ضوابط جديدة على التصدير.
ويأتي هذا التحول في وقت تسعى فيه الدولة إلى ضمان استقرار الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال حزمة من الإجراءات الرقابية والتشغيلية، تشمل تشغيل الخطوط المتوقفة، وتحديد سقف سعري للمنتجات، وتعزيز التنسيق مع الأجهزة الرقابية لضبط السوق وضمان عدالة التوزيع.

وكشف مصدر مسؤول في قطاع الأسمنت لـ"العربية Business" أن الحكومة بصدد اتخاذ خطوات لتنظيم صادرات الأسمنت من خلال تحديد حصص تصديرية للمصانع، بهدف حماية السوق المحلية من تقلبات الأسعار وضمان استقرار الإمدادات.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب قرار وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، بإلغاء نظام "الكوتة" الذي كان يقيّد إنتاج المصانع، والسماح لها بالعمل بكامل طاقتها. وأُعطيت الشركات مهلة شهر لإعادة تشغيل كافة خطوط الإنتاج المتوقفة، مع التأكيد على أن أولوية الإنتاج ستكون للسوق المحلية، على أن يُسمح بتصدير الفائض فقط.

حملة تفتيش ومراجعة تشغيلية للمصانع

بالتزامن مع القرار، بدأت وزارة الصناعة في تنفيذ حملة تفتيش ميدانية على مصانع الأسمنت بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف التأكد من تشغيل خطوط الإنتاج المرخصة وتفعيل الطاقة الإنتاجية القصوى، لضمان تلبية الطلب المحلي بشكل مستدام.

وشدد الوزير خلال اجتماع موسّع مع ممثلي شركات الأسمنت، على أهمية إلغاء نظام الحصص بشكل دائم، وتطبيق تسعير منضبط على منتجات الأسمنت وفق قرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، الذي يُلزم المصانع بتحديد سقف سعري للشكائر سواء على أرض المصنع أو عند البيع للمستهلك.

تشغيل الخطوط المتوقفة ودعم التصدير المشروط

وتضمنت المناقشات أيضًا اتفاقًا على تقديم الدعم الفني والتشغيلي لتفعيل 9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، من خلال التنسيق المباشر مع إدارات المصانع لحصر العقبات التشغيلية والعمل على تذليلها.

كما اتفق المجتمعون على أن يتم توجيه الكميات الفائضة إلى الأسواق التصديرية، وفق نسب تُحددها الشركات نفسها، على أن يتم ذلك دون المساس بتوازن السوق المحلي.

رقابة مشتركة واجتماعات متابعة دورية

وفي خطوة تهدف إلى ضبط السوق ومنع أي ممارسات احتكارية، أكدت وزارة الصناعة أنها ستنسق مع أجهزة الدولة الرقابية مثل:

• جهاز حماية المنافسة
• جهاز حماية المستهلك
• جهاز التجارة الداخلية

لرصد التطورات في سوق الأسمنت وضمان الالتزام بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية تجمع بين الوزارات والجهات المعنية والاتحادات الصناعية والغرف التجارية لمراجعة السياسات وتنظيم السوق بما يعزز الشفافية، وعدالة التسعير، وتنافسية القطاع محليًا ودوليًا.