• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

في خطوة تهدف إلى تعزيز صناعة السيارات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تسعى مصر إلى جذب استثمارات تُقدر بـ630 مليون دولار خلال العام المقبل، بزيادة 69% عن المستهدف سابقاً حتى نهاية 2025، وفقاً لما كشفت عنه خطط خمس شركات تعمل في السوق المحلية.

شركات رائدة تخطط للتوسع المحلي

الشركات الخمس التي تتجه لتدشين مصانع جديدة هي:

• جي بي أوتو
• نيسان
• جاك (GAC)
• المنصور
• القصراوي

تهدف هذه الشركات إلى تعزيز وجودها في السوق المصري من خلال تجميع المركبات محلياً، في إطار خطة الدولة لدعم التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد.

وبحسب الخطط المعلنة، فإن هذه الاستثمارات ستساهم في رفع الطاقة الإنتاجية المحلية من السيارات إلى 260 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2026، مقارنة بـ95 ألف سيارة حالياً.

قاعدة صناعية مغذية متطورة

قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، في تصريحات لـ"الشرق"، إن مصر تمتلك قاعدة قوية للصناعات المغذية، قادرة على دعم توطين صناعة السيارات، بما في ذلك السيارات الكهربائية. وأضاف أن بعض الشركات في السوق المحلي نجحت في الوصول بنسبة المكون المحلي إلى نحو 60%، وهو ما يُعد تطوراً لافتاً على صعيد التصنيع المحلي.

كما أشار إلى أن جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة سيسهم في تخفيض أسعار السيارات محلياً، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

تعزيز الطاقة الإنتاجية لمواجهة تراجع المبيعات

رغم تعافي مبيعات السيارات نسبياً في 2024 لتصل إلى نحو 102 ألف سيارة، إلا أن هذه الأرقام لا تزال بعيدة عن ذروة المبيعات في 2021 و2022، التي بلغت 184 ألفاً و290 ألف سيارة على التوالي، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

الهبوط الحاد في المبيعات خلال 2023 يعود بشكل رئيسي إلى أزمة العملة الصعبة، وما ترتب عليها من تكدس البضائع في الموانئ وتأخر الإفراج الجمركي عن السيارات.

اهتمام صيني متزايد بالسوق المصري

أبدت شركات صينية متعددة اهتماماً متزايداً بإقامة مصانع في مصر، مستفيدة من التوجه الحكومي لتوطين صناعة السيارات، والحوافز الضريبية والاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين.

ووفقاً لمسؤول في إحدى شركات تصنيع السيارات (رفض الكشف عن اسمه)، فإن مصر تُعد قاعدة تصنيعية استراتيجية لصادرات الصين، خاصة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث تسعى الشركات لتجنب الرسوم الجمركية المتزايدة المفروضة على السيارات الصينية في تلك الأسواق.

وأكد المسؤول أن برامج دعم الإنتاج المحلي ساهمت بشكل ملحوظ في انخفاض أسعار السيارات منذ بداية العام الجاري، وسط توقعات بمواصلة هذا الاتجاه مع توسع خطوط الإنتاج المحلية.

برنامج وطني لتحفيز صناعة السيارات

في مايو الماضي، أقر مجلس الوزراء المصري برنامجاً جديداً لحوافز إنتاج السيارات، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات. ويستهدف البرنامج:

• زيادة القيمة المضافة المحلية إلى 60%
• رفع نسبة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%
• زيادة الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة على الأقل

وتعمل حالياً في السوق المصري 13 شركة لتصنيع السيارات، فيما تستعد 9 شركات جديدة لدخول السوق خلال عامي 2025 و2026، بإجمالي طاقة إنتاجية إضافية تقدر بـ165 ألف سيارة. ما يعني أن مصر قد تتجاوز المستهدف الحكومي للإنتاج، بإجمالي 260 ألف سيارة مجمعة محلياً.

فرص اقتصادية واعدة للقطاع

يرى حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن مصر أمام فرصة استثنائية لتحقيق طفرة في قطاع السيارات، خاصة في حال نجاحها في التحول التدريجي نحو تصنيع السيارات الكهربائية.

وقال مصطفى في مقابلة مع "الشرق"، إن استقطاب استثمارات بقيمة 630 مليون دولار سيمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، عبر زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الضغط على العملات الأجنبية، فضلاً عن خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.