• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهد القطاع العقاري في المدينة المنورة خلال عام 2024 نموًا ملحوظًا في عدد الصفقات بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بزخم الأنشطة الاستثمارية، لا سيما في المجالات السياحية والسكنية، وفق تقرير صادر عن غرفة المدينة المنورة.

وأوضح التقرير أن القطاع يشمل مجالات تطوير وتشغيل العقارات السياحية، إلى جانب أعمال الوساطة في بيع وشراء الأراضي والعقارات. ولفت إلى أن هذا النمو يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز الطاقة الاستيعابية لقطاع الإيواء، وزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، في ظل الإقبال المتزايد على الاستثمار في العقارات الفندقية والسياحية، تزامنًا مع استضافة أعداد أكبر من الحجاج والمعتمرين والزوار.

وأشار التقرير إلى أن أبرز فرص الاستثمار تمثلت في إعادة تأهيل المباني القديمة المحيطة بالمسجد النبوي، وإنشاء فنادق وأبراج سكنية حديثة، إضافة إلى تطوير مشروعات الإسكان الميسر لتلبية الطلب المتنامي، إلى جانب الاستثمار في مراكز التسوق الحديثة، ومشروعات المكاتب التجارية ومجمعات الأعمال المخصصة للشركات ورواد الأعمال.

وبحسب المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل، بلغ عدد الصفقات العقارية المُبرمة في المدينة المنورة خلال الربع الرابع من عام 2024 نحو 2586 صفقة، موزعة على قطاعات السكن والتجارة والزراعة، وبمساحة إجمالية بلغت 2.132 مليون متر مربع، بقيمة إجمالية تجاوزت 2.05 مليار ريال.

أداء القطاعات العقارية:

• القطاع السكني:

  • سجل 2331 صفقة.

  • القيمة الإجمالية: 1.612 مليار ريال.

  • المساحة: 1.31 مليون متر مربع.

  • متوسط سعر المتر: 1230 ريالًا.

• القطاع التجاري:

  • سجل انخفاضًا في عدد الصفقات إلى 237 صفقة.

  • القيمة: 382.44 مليون ريال.

  • المساحة: 181.008 ألف متر مربع.

  • متوسط سعر المتر: 2113 ريالًا.

  • بانخفاض 24% عن متوسط السعر المسجل في الفترة نفسها من 2023 (2784 ريالًا للمتر).

• القطاع الزراعي:

  • سجل 18 صفقة فقط خلال الربع الرابع من 2024.

  • القيمة الإجمالية: 55.59 مليون ريال.

  • المساحة: 640.2 ألف متر مربع.

  • متوسط السعر: 87 ريالًا للمتر.

  • وذلك مقارنة بـ37 صفقة في الفترة نفسها من 2023، لكن بقيمة أقل ومساحة أكبر، حيث بلغ حينها متوسط سعر المتر 15 ريالًا فقط.

وأكد التقرير أن هذه الأرقام تعكس استمرار جاذبية السوق العقاري في المدينة المنورة، لا سيما في القطاع السكني، مع تراجع في القطاعين التجاري والزراعي، وسط تحولات في أنماط الاستثمار العقاري وارتفاع الطلب على المشاريع النوعية التي تخدم الزوار والمواطنين على حد سواء.