• الرئيسية
• طريق الحقيقة

بدأ اليوم الثلاثاء، الموافق 5 أغسطس 2025، تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا، بعد التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليدخل حيّز التنفيذ بوصفه تشريعًا تاريخيًا طال انتظاره، يهدف إلى معالجة الخلل المزمن في العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضع حلول متوازنة لمشكلة الوحدات السكنية المغلقة التي استمرت لعقود.

وفي هذا السياق، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء والجهات المعنية، بسرعة البدء في تنفيذ بنود القانون، والتأكد من توفير الحماية الاجتماعية للمستأجرين، خاصة من تنطبق عليهم الشروط الاجتماعية الخاصة بالحصول على وحدات بديلة، مؤكدًا أن الحكومة تتابع هذا الملف على أعلى مستوى لضمان تنفيذ القانون بشكل عادل.

استرداد الوحدات المغلقة.. آليات واضحة في القانون الجديد

أبرز ما تضمنه القانون هو السماح للمالك باسترداد وحدته المؤجرة في حالتين أساسيتين:

الأولى: إذا ثبت أن الوحدة ظلت مغلقة لأكثر من سنة متصلة دون مبرر قانوني أو إنساني واضح.

الثانية: إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن.

وفي كلتا الحالتين، يحق للمالك التوجه إلى المحكمة المختصة بطلب الإخلاء، دون الحاجة إلى إجراءات طويلة ومعقدة، مما يساهم في تقليص مدة التقاضي ويحقق عدالة ناجزة.

جدول زمني واضح لإنهاء عقود الإيجار القديمة

وضع القانون جدولاً زمنيًا دقيقًا لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة بشكل تدريجي:

عقود الوحدات السكنية تُنهى نهائيًا بحلول 5 أغسطس 2032.

عقود الوحدات غير السكنية (مثل المحال والمكاتب والمنشآت التجارية) تُنهى في 5 أغسطس 2030.

وهذا يمنح المستأجرين فترة انتقالية كافية لتوفيق أوضاعهم، سواء بالحصول على وحدات بديلة أو اتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار السكن أو النشاط.

إعادة تقييم القيمة الإيجارية اعتبارًا من سبتمبر 2025

تبدأ المرحلة الثانية من تطبيق القانون في 1 سبتمبر 2025، من خلال إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة، بما يعكس الظروف الاقتصادية الحالية، وجاءت القيم الجديدة على النحو التالي:

250 جنيهًا قيمة إيجارية رمزية تُدفع لمدة 3 أشهر (من سبتمبر حتى نهاية نوفمبر 2025).

اعتبارًا من ديسمبر 2025، يتم تحديد القيمة الإيجارية الفعلية حسب موقع الوحدة:

1000 جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة.

400 جنيه كحد أدنى في المناطق المتوسطة.

250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الشعبية.

ويهدف هذا الإجراء إلى خلق توازن بين حق المالك في الاستفادة من ملكه، وحق المستأجر في عدم التعرض لطرد مفاجئ أو مغالاة غير مبررة.

وحدات بديلة للمستأجرين الملتزمين بالإخلاء

راعى القانون البعد الاجتماعي، ونص على منح أولوية للمستأجرين الملتزمين بالإخلاء في الحصول على وحدات بديلة من خلال:

تخصيص وحدات لهم ضمن مشروعات الإسكان الحكومية.

تمكينهم من شراء أو استئجار وحدات جديدة، بما يتماشى مع وضعهم المالي والاجتماعي.

حالات الإخلاء الفوري دون انتظار المدة القانونية

حدد القانون عددًا من الحالات التي تتيح للمالك استرداد وحدته فورًا، دون انتظار انتهاء المهلة القانونية، وتشمل:

غلق الوحدة لفترة طويلة دون استخدام.

امتلاك المستأجر لوحدة أخرى مماثلة للغرض نفسه.

قيام المستأجر بتأجير الوحدة من الباطن دون موافقة كتابية من المالك.

وفي جميع الحالات، يكون القضاء هو الفيصل في فض المنازعات، من خلال إجراءات مبسطة وسريعة تضمن عدم الإضرار بأي طرف.