• الرئيسية
• طريق الحقيقة

رغم بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، والذي ينص على إنهاء عقود الإيجار السكني خلال 7 سنوات، والإداري والتجاري خلال 5 سنوات، فإن القانون الجديد إلى جانب القوانين السابقة ما زال يسمح بإخلاء المستأجر من الوحدة المؤجرة فورًا في حالات معينة دون الانتظار لنهاية المدة القانونية.

القانون الجديد تضمن زيادات متفاوتة في القيمة الإيجارية حسب طبيعة المنطقة، حيث تبدأ من 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، و400 جنيهًا للمناطق المتوسطة، وتصل إلى 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، مع زيادة سنوية 15% على كافة الشرائح، إضافة إلى زيادة خمسة أمثال للإيجار في المحلات والوحدات الإدارية.

وفيما يلي أبرز الحالات التي تتيح للمالك إخلاء المستأجر بشكل عاجل وفقًا للقانون:

1. الإضرار بالعين المؤجرة

إذا قام المستأجر بإتلاف الوحدة أو التعدي على بنيتها الأساسية، مثل هدم الجدران أو التكسير المتعمد، يحق للمالك رفع دعوى طرد فوري، باعتبار الفعل "جنحة إتلاف ملك الغير"، دون انتظار انتهاء مدة العقد.

2. الامتناع عن سداد الإيجار

التأخير المتكرر أو الامتناع عن سداد الإيجار يُعد مخالفة صريحة. يُمنح المستأجر مهلة 15 يومًا بعد إنذار رسمي، وإذا لم يسدد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لفسخ العقد وإخلاء العين، حتى في حالة وجود عذر مؤقت.

3. عدم سداد ملحقات الإيجار

القانون يعتبر ملحقات الإيجار (مثل أجرة البواب، وفواتير المياه، وكهرباء السلم) جزءًا من الالتزامات المالية على المستأجر، وعدم سدادها يعرضه للطرد القانوني بعد توجيه إنذار وإثبات المخالفة.

4. استخدام الشقة في أعمال غير قانونية أو منافية للآداب

استخدام الوحدة في أنشطة غير شرعية مثل الدعارة أو القمار أو الاتجار في الممنوعات يجيز للمالك طلب الإخلاء الفوري بعد صدور حكم قضائي نهائي بثبوت الواقعة.

5. تغيير النشاط دون إذن المالك

إذا تم تأجير الوحدة لغرض سكني وتم تحويلها إلى نشاط تجاري أو صناعي دون موافقة المالك، يُعد ذلك إخلالًا بشروط التعاقد، ويحق للمالك رفع دعوى طرد بعد توثيق المخالفة.

6. التنازل عن الشقة للغير

تنازل المستأجر عن العين المؤجرة لأي طرف آخر سواء بالبيع أو التمكين أو الإيجار من الباطن، دون الحصول على إذن كتابي من المالك، يبيح فسخ العقد فورًا، حتى لو كان المتنازل إليه أحد أفراد الأسرة أو الأقارب.

انتهاء العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون الجديد

ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على إنهاء عقود الإيجار كما يلي:

خلال 5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية (تجارية أو إدارية).

خلال 7 سنوات للوحدات السكنية.

ويبدأ سريان إنهاء العلاقة الإيجارية اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء هذه الفترات، مع إلغاء القوانين السابقة أرقام 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997.

وفي جميع الأحوال، يظل للمالك الحق في اللجوء إلى القضاء لإخلاء المستأجر فورًا في الحالات المشار إليها دون انتظار نهاية المدة القانونية.