• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

نمو المصانع في الصين 2025.. في مفاجأة للأسواق، سجل نشاط التصنيع في الصين انتعاشًا غير متوقع خلال أغسطس 2025، وفقًا لبيانات مسح خاص، ليأتي بنتائج أكثر تفاؤلاً من الأرقام الرسمية التي أظهرت استمرار الانكماش.

نمو المصانع في الصين 2025

وأظهر مؤشر "RatingDog" للتصنيع العام ارتفاعًا إلى 50.5 نقطة خلال أغسطس، مقارنة بـ49.5 في يوليو، متجاوزًا حاجز الـ50 الذي يفصل بين الانكماش والنمو، وأعلى من جميع توقعات المحللين الذين قدّرت "بلومبرغ" متوسط توقعاتهم عند 49.8 نقطة.

"ارتياح لا انتعاش مستدام"

وفي تعليقه على النتائج، قال ياو يو، مؤسس شركة "RatingDog"، إن "التحسن الأخير يشبه جرعة ارتياح أكثر من كونه انتعاشًا مستدامًا"، مشيرًا إلى أن ضعف الطلب المحلي، وضغوط الطلبات الخارجية، وبطء تعافي الأرباح، لا تزال تلقي بظلالها على استدامة النمو في قطاع التصنيع.

وفي حين أظهرت القراءة الرسمية الصادرة قبل يوم واحد أن نشاط المصانع ما يزال في منطقة الانكماش، فإن نتائج المسح الخاص رسمت صورة أكثر تفاؤلًا، خاصة مع تسجيل أسرع وتيرة في نمو الطلبات الجديدة منذ مارس، وهو ما ساعد على رفع الإنتاج الصناعي في الشهر ذاته.

لكن الشركات التي شملها المسح أرجعت هذا التحسن في الأساس إلى تحسن الطلب المحلي، لا إلى تحسن في آفاق الصادرات، وهو ما يعكس واقعًا أكثر تعقيدًا تواجهه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ضغوط هيكلية تعوق التعافي الكامل للمصانع في الصين

رغم أداء التصنيع الجيد نسبيًا، تشير المؤشرات الأوسع إلى استمرار التباطؤ الاقتصادي في الصين، خاصة بعد الزخم القوي الذي شهده النصف الأول من العام.

فالحملة الحكومية على "حروب الأسعار" كبحت جماح الإنتاج، فيما يستمر ركود سوق العقارات، مع تسجيل أحد أضعف شهور مبيعات المنازل في أغسطس رغم تخفيض الأسعار.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الإنشاءات إلى أدنى مستوى له، باستثناء فترات الجائحة، في إشارة إلى مدى تعمق أزمة القطاع العقاري.

في يوليو الماضي، أظهر الاقتصاد علامات تباطؤ رغم استقرار العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، خاصة بعد تمديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعليق الرسوم الجمركية على السلع الصينية لمدة 90 يومًا إضافية.

مؤشرات على نجاح "مكافحة الانكماش السعري"

وفقًا للبيان المشترك الصادر عن "RatingDog" و"Standard & Poor’s Global"، بدأت جهود بكين في مكافحة الانكماش السعري تؤتي ثمارها، إذ توقفت أسعار البيع عن موجة تخفيضات استمرت ثمانية أشهر، وسجلت تكاليف المدخلات ارتفاعًا هو الأسرع منذ تسعة أشهر.

المصانع تتغير.. نحو القيمة المضافة

لم تتوقف المصانع الصينية عن العمل، لكنها باتت تتجه نحو نموذج صناعي جديد يركّز على القيمة المضافة بدلاً من الإنتاج منخفض التكلفة وعالي الكمية. وتركّز الاستراتيجية الصناعية الجديدة على قطاعات المستقبل مثل:

أشباه الموصلات

تكنولوجيا البطاريات

الذكاء الاصطناعي

الطاقة المتجددة

وباتت شركات مثل BYD وCATL وهواوي رموزًا عالمية ضمن هذا التحول، في إطار ما يُعرف بـ"الاقتصاد الجديد الثلاثي"، الذي بات يشكّل 18.01% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني.

من "الدعم غير المشروط" إلى "الابتكار المسؤول"

السياسة الصناعية الحالية للصين لم تعد قائمة على تقديم دعم غير مشروط، بل أصبحت مشروطة بتحقيق "ابتكار مسؤول".

فلا تمنح الحوافز إلا للمشاريع التي توفر وظائف مستدامة، تراعي البيئة، وتحقق تقدمًا تقنيًا حقيقيًا.

وكنتيجة لذلك، أوقفت الحكومة بعض التوسعات غير المجدية وطالبت بتطوير المنتج قبل زيادة الطاقة الإنتاجية.

بيئة أعمال أكثر انفتاحًا لجذب الاستثمارات

على الصعيد الخارجي، أطلقت الصين حزمة غير مسبوقة من إجراءات دعم الاستثمار الأجنبي، من بينها:

"24 إجراءً لتعزيز الاستثمار الأجنبي"

"20 إجراءً لاستقرار الاستثمار"

توسيع نطاق التعريفة الصفرية

توسيع نطاق المعاملة التفضيلية

وتهدف هذه السياسات إلى تعزيز بيئة الأعمال المحلية، وجذب المزيد من رؤوس الأموال، بما يتماشى مع المعايير الدولية.