الأسواق الآسيوية تتراجع وسط ضغوط تجارية وموجة جني أرباح رغم البيانات الإيجابية

شهدت غالبية أسواق الأسهم الآسيوية تراجعًا في تداولات اليوم الأربعاء، متأثرة بالخسائر التي تكبدتها "وول ستريت" في الجلسة السابقة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، خاصة بعد بدء تطبيق تعريفات مرتفعة على صادرات هندية، ومخاوف متزايدة بشأن مسار التجارة العالمية.
الأسهم الصينية تتراجع بعد مكاسب أغسطس
تراجعت الأسهم الصينية مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح، عقب صعود قوي خلال شهر أغسطس، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنحو 10% الشهر الماضي.
انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1%.
تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.7%.
سجل مؤشر هانج سينج في هونج كونج انخفاضًا بنسبة 0.2%، في جلسة اتسمت بالتقلب رغم صدور بيانات إيجابية من قطاع الخدمات.
السوق الياباني يخالف البيانات الإيجابية
تراجعت الأسهم اليابانية رغم صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس التي جاءت أقوى من التوقعات:
انخفض مؤشر Nikkei 225 بنسبة 0.3%.
تراجع مؤشر TOPIX بنسبة 0.4%.
كوريا الجنوبية تسجل أداءً إيجابيًا محدودًا
خالف مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الاتجاه العام وحقق مكاسب طفيفة بنسبة 0.3%، بعد صدور بيانات أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني نما بوتيرة أفضل من المتوقع.
ومع ذلك، فإن ضعف أداء أسهم التكنولوجيا حدّ من مكاسب السوق الكوري.
الهند تترقب وسط ضغوط تجارية أمريكية
أشارت عقود Gift Nifty 50 الآجلة إلى افتتاح مستقر للأسواق الهندية، لكن استمرار الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة يثير مخاوف المستثمرين.
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت الأسبوع الماضي تطبيق تعريفات جمركية تصل إلى 50% على بعض الصادرات الهندية، مما يعمّق المخاوف بشأن تأثيرات هذه السياسات على التجارة والنمو الاقتصادي في المنطقة.
وول ستريت تحفز المخاوف
تأتي هذه التراجعات في الأسواق الآسيوية بعد انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية، على خلفية حكم محكمة استئناف ضد تعريفات فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أثار القلق بشأن تعقيد الاتفاقيات التجارية الأخيرة لواشنطن، خاصة مع دول آسيا.
رغم أن بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين أظهرت نموًا أعلى من التوقعات، فإنها فشلت في وقف تراجع الأسواق. ويُعزى ذلك إلى استمرار القلق من مستقبل السياسة التجارية الأمريكية، وكذلك الترقب بشأن الحوافز المحتملة من بكين لدعم النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.