• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

جمعت المملكة العربية السعودية نحو 5.5 مليار دولار من خلال إصدار صكوك دولية عبر شريحتين، في صفقة استثمارية ضخمة شهدت إقبالاً استثنائياً من المستثمرين العالميين، بحسب ما أفادت به بيانات "بلومبرج".

تفاصيل الصكوك الدولية السعودية

تضمن الإصدار شريحتين رئيسيتين:

الشريحة الأولى: لأجل 5 سنوات، بقيمة 2.25 مليار دولار، بعائد بلغ 4.384%، وتم تسعيرها عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المماثلة.

الشريحة الثانية: لأجل 10 سنوات، بقيمة 3.25 مليار دولار، بعائد 5.025%، بتسعير عند 75 نقطة أساس فوق السندات الأميركية.

وقد تم إصدار الصكوك ضمن هيكل "الإجارة"، على أن تُستخدم حصيلة الطرح لتمويل الميزانية العامة المحلية. وأظهرت البيانات أن حجم الطلبات تجاوز 17.5 مليار دولار (باستثناء مخصصات مديري الإصدار)، ما يعكس الثقة القوية في الاقتصاد السعودي والأسواق المالية للمملكة.

السعودية تواصل ريادتها في الأسواق الناشئة

بهذا الإصدار، عززت السعودية موقعها كـ أكبر مصدر للسندات السيادية في الأسواق الناشئة، إذ تُضاف الحصيلة الجديدة إلى 14.4 مليار دولار من الإصدارات السابقة التي نفذتها المملكة خلال النصف الأول من عام 2025، وفقًا لبيانات بلومبرغ.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تمويل أوسع وضعتها المملكة لسد العجز المتوقع في الميزانية، في ظل استمرار الإنفاق على مشروعات رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تستهدف تنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن الاعتماد الأساسي على النفط.

زيادة كبيرة في احتياجات التمويل لعام 2025

كانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت في وقت سابق من العام أن احتياجات التمويل للمملكة سترتفع بنسبة 61% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، في ضوء زيادة متوقعة في العجز نتيجة التوسع في الإنفاق الرأسمالي والخدمي.

وبحسب التقديرات الرسمية:

عجز الميزانية للعام الجاري سيبلغ نحو 101 مليار ريال سعودي.

يخطط لتخصيص 101 مليار ريال لتغطية هذا العجز، بالإضافة إلى 38 مليار ريال لسداد مستحقات أصل الدين.

يُتوقع أن يرتفع إجمالي الدين العام ليصل إلى 1.3 تريليون ريال بنهاية عام 2025.

هذا الخبر برعاية