• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

هذا الخبر برعاية

جمعت المملكة العربية السعودية تمويلاً بقيمة 5.5 مليار دولار من خلال طرح صكوك دولية على شريحتين، وسط إقبال قوي من المستثمرين.

وشمل الإصدار شريحة لأجل خمس سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار بعائد 4.384% وهو ما يعادل 65 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية المماثلة، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية لأجل عشر سنوات 3.25 مليار دولار بعائد نهائي 5.025% أي عند 75 نقطة أساس فوق السندات الأميركية، بحسب بيانات "بلومبرغ".

الإصدار الذي جرى عبر هيكل صكوك الإجارة مخصص لدعم احتياجات الميزانية العامة، وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب فيه 17.5 مليار دولار، من دون احتساب مخصصات مديري الإصدار.

وتعزز المملكة بذلك مكانتها كأكبر مصدر للسندات السيادية في الأسواق الناشئة، إذ سجلت إصداراتها منذ بداية العام وحتى يونيو 14.4 مليار دولار، وفق بيانات "بلومبرغ".

يأتي هذا الطرح ضمن خطط الحكومة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية حتى عام 2027 على الأقل، في ظل استمرار الإنفاق على برامج ومبادرات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وتُظهر خطة الاقتراض للعام الجاري ارتفاع احتياجات التمويل بنسبة 61% مقارنة بالعام الماضي، حيث خُصص نحو 101 مليار ريال لتغطية العجز في ميزانية 2025، إلى جانب 38 مليار ريال لسداد استحقاقات أصل الدين.

كما قدّرت وزارة المالية أن يصل العجز لهذا العام إلى 101 مليار ريال، وأن يرتفع رصيد الدين العام بنحو 100 مليار ريال ليبلغ 1.3 تريليون ريال بنهاية 2025.