• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

هذا الخبر برعاية

سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نمواً مستقراً خلال أغسطس بدعم من ارتفاع مبيعات التصدير وزيادة الطلب المحلي المرتبط بمشاريع البنية التحتية، إلى جانب تحسن الإنتاج والتوظيف، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم الأربعاء.

المؤشر ارتفع بشكل طفيف إلى 56.4 نقطة مقارنة بـ56.3 نقطة في يوليو، ليبقى أعلى من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، وإن ظل دون ذروته الأخيرة البالغة 60.5 نقطة المسجلة مطلع العام.

طلب محلي وخارجي يدعم النشاط
أظهرت البيانات أن الطلبيات الجديدة للشركات شهدت نمواً محدوداً بفضل زيادة التسويق الخارجي والتعامل مع عملاء من دول مجلس التعاون الخليجي، مع تسجيل قطاع الخدمات أداءً مميزاً. كما ساهم الطلب المحلي ومشاريع البنية التحتية في تعزيز النشاط.

وأوضح نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، أن ارتفاع المؤشر يعكس "شهراً جديداً من النمو المستقر مدفوعاً بتحسن أوضاع الطلب وعودة نمو الإنتاج والتوظيف"، مؤكداً أن الاتجاه العام لا يزال إيجابياً. وأضاف أن الشركات رصدت زيادة في تدفقات الأعمال الجديدة مدفوعة بارتفاع الصادرات واستمرار الطلب المحلي، إلى جانب تحسن في وتيرة الإنتاج بعد التراجع الذي شهده يوليو.

إنتاج وتوظيف مستمران في التحسن
المسح أظهر أن الإنتاج تجاوز أدنى مستوى له منذ 42 شهراً والمسجل في يوليو، مدعوماً بارتفاع المبيعات وتحسن الظروف الاقتصادية وجهود التسويق. كما حافظ التوظيف على مساره الإيجابي منذ بداية العام، وإن تباطأت وتيرة النمو قليلاً إلى أدنى مستوى منذ مايو، نتيجة استمرار التوسع في فرق المبيعات، وإطلاق مشاريع جديدة، وزيادة الطلب على الكفاءات.

التكاليف والأسعار تحت ضغط
في المقابل، سجلت أسعار مستلزمات الإنتاج مزيداً من الارتفاع مع بقاء ضغوط التضخم مستقرة، نتيجة زيادة أسعار المواد والنقل والشحن عالمياً، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التكنولوجيا. ورداً على ذلك، رفعت الشركات أسعار مبيعاتها للشهر الثالث على التوالي لتعويض زيادة التكاليف، مدعومة بارتفاع الطلب.

نظرة مستقبلية أكثر تفاؤلاً
أما على صعيد التوقعات، فقد تحسنت ثقة الشركات في آفاق الإنتاج مقارنة بأدنى مستوى خلال عام والذي سُجل في يوليو، مستندة إلى استمرار المشاريع القائمة، وتحسن الطلب، والدعم الحكومي للقطاع.