• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف من احتمال إقدام تحالف "أوبك+" على زيادة الإمدادات، إلى جانب مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وبيانات أظهرت ارتفاعاً في المخزونات النفطية بأحد المراكز الرئيسية للتخزين.

وتحرك خام برنت نحو مستوى 67 دولاراً للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 64 دولاراً.

وجاء هذا التراجع بعد تقارير أشارت إلى أن "أوبك+" قد تبحث جولة جديدة من زيادات الإنتاج خلال اجتماعها المرتقب نهاية الأسبوع، غير أن مصادر من داخل التحالف أوضحت أن القرار لم يُحسم بعد.

وأظهرت تقديرات صناعية في الولايات المتحدة أن مخزونات الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما قد يمثل أكبر زيادة أسبوعية منذ مارس إذا أكّدته البيانات الرسمية المنتظر صدورها الخميس.

منذ مطلع العام الجاري، فقد خام برنت نحو 10% من قيمته، بعد أن سرّع تحالف "أوبك+" خطواته لتقليص التخفيضات الإنتاجية واستعادة حصته السوقية، بينما واصل منتجون من خارج التحالف زيادة إمداداتهم. وزادت الضغوط على الأسعار أيضاً مع مخاوف من تباطؤ الطلب نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التجارة.

هذه العوامل مجتمعة رفعت التوقعات بحدوث فائض في المعروض النفطي، ما قد يعزز مستويات المخزونات العالمية. وكتب المحلل في "كومنولث بنك أوف أستراليا"، فيفيك دهار، أن تداول برنت فوق 65 دولاراً "يجعل منطقياً أن يدرس تحالف أوبك+ رفع الإنتاج مرة أخرى".

وبحسب بيانات "بلومبرغ"، ارتفع إنتاج "أوبك" في أغسطس بدعم من زيادة الإمدادات.

على صعيد الاقتصاد الأمريكي، قال "الاحتياطي الفيدرالي" إن النشاط الاقتصادي شهد تغيراً طفيفاً أو استقراراً في معظم المناطق مؤخراً، فيما تراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى خلال عشرة أشهر، ما يعكس ضعفاً في التوظيف تحت تأثير حالة عدم اليقين السياسي.

كما تراجعت الفوارق الزمنية بين عقود خام برنت الآجلة، إذ بلغ "الفارق العاجل" نحو 45 سنتاً للبرميل، مقارنة بأكثر من دولار واحد قبل شهرين، في إشارة إلى انحسار شدة نقص الإمدادات.

أما على الصعيد الجيوسياسي، فبقيت العقوبات الأميركية على روسيا محور متابعة في الأسواق. ولوّح ترمب بفرض جولات إضافية من العقوبات بعد قراره معاقبة الهند بسبب شرائها النفط الروسي، في وقت أشار وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى أن 90% من صادرات روسيا النفطية تتجه نحو الصين والهند، مؤكداً أن تقليص قدرة موسكو على التصدير سيكون وسيلة لحرمانها من تمويل الحرب في أوكرانيا.