• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة عن بنك الرياض اليوم الأحد، أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية سجل أقوى وتيرة تحسن له منذ ستة أشهر، مدعومًا بنمو قوي في المبيعات وتوسع في معدلات التوظيف.

وارتفع المؤشر إلى 57.8 نقطة في شهر سبتمبر 2025، مقارنة بـ 56.4 نقطة في أغسطس الماضي، وهو أعلى مستوى يسجله المؤشر منذ مارس من العام الجاري، في إشارة إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل والأداء الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي.

نمو في الإنتاج وزيادة في الطلبات

أوضح التقرير أن نشاط الأعمال ارتفع خلال سبتمبر بأسرع معدل له منذ شهر فبراير، نتيجة الزيادة الكبيرة في حجم الطلبات الجديدة، وارتفاع وتيرة الشراء من قبل الشركات، إضافة إلى استمرار حملات التوظيف.

وأكدت الشركات المشاركة في الدراسة أن قوة الطلب المحلي والخارجي كانت المحرك الرئيسي لهذا التحسن، مشيرة إلى أن البيئة التجارية تشهد زخماً إيجابيًا رغم الزيادة الجديدة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، والتي رافقها تراجع في وتيرة تضخم أسعار المنتجات النهائية.

تسارع في التوظيف لتعزيز الكفاءة

من جهة أخرى، سجل التقرير زيادة غير مسبوقة في معدلات التوظيف، حيث رفعت الشركات عدد العاملين لديها بوتيرة حادة لم تُسجل من قبل منذ بداية سلسلة الدراسة.

وجاء هذا النمو في التوظيف استجابة مباشرة لارتفاع الطلب، وسعي الشركات إلى تعزيز الكفاءة، وإنجاز الأعمال ضمن المهل المحددة، وتوسيع فرق المبيعات لتلبية الزيادة في استفسارات العملاء والطلبات الجديدة.

وذكر التقرير أن مستويات الأعمال غير المنجزة بقيت مستقرة بعد شهرين من التراكم، ما يعكس تحسنًا في القدرة التشغيلية للشركات.

تفاؤل متجدد بمستقبل الأعمال

أشار التقرير إلى أن ثقة الشركات بشأن النشاط الاقتصادي المستقبلي شهدت ارتفاعًا خلال سبتمبر، لتسجل زيادة في التفاؤل للشهر الثاني على التوالي بعد التراجع الملحوظ في شهر يوليو.

وعزت الشركات هذا التفاؤل إلى توقعات بنمو الطلب خلال الأشهر المقبلة، وتحسن استراتيجيات التسويق، وزيادة استفسارات المبيعات، إضافة إلى نجاحها في استقطاب عملاء جدد.

هذا الخبر برعاية