• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تشهد صناعة الذهب في أفريقيا تحولا ملحوظا مع تصاعد دور رجال الأعمال المحليين في امتلاك وإدارة المناجم، ما يعكس توجها جديدا نحو تمكين المستثمرين الأفارقة وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية، ويتيح للبلدان المنتجة للذهب تحقيق قيمة اقتصادية أكبر من ثرواتها المعدنية.

ووفق تقرير منصة بيزنس أفريكا، على امتداد القارة السمراء، تتبنى الحكومات سياسات تهدف إلى تعزيز الموارد وضمان بقاء حصة أكبر من عائدات تصدير الذهب داخل الاقتصادات الإفريقية، وأدى هذا التحول إلى ظهور موجة جديدة من الملكية المحلية، والابتكار، والتمكين الاقتصادي.

وتضيف " يأتي هذا التحول في وقت تسعى فيه القارة لتعزيز الملكية المحلية للموارد الطبيعية، وزيادة الاستفادة الاقتصادية المباشرة من التعدين، حيث نجح عدد من رجال الأعمال والمبتكرين الأفارقة في تأسيس شركات ذهبية منافسة وتحقيق أرباح كبيرة، مما يعكس تغيرا في خريطة صناعة الذهب التقليدية التي كانت تهيمن عليها الشركات الأجنبية الكبرى".

وأبرز منتجي الذهب في أفريقيا في (جنوب أفريقيا وغانا ومالي وبوركينا فاسو وتنزانيا و النيجر).

وبالتوازي مع صعود رواد الأعمال المحليين، تعزز الحكومات الإفريقية سيطرتها على ثرواتها المعدنية في إطار سعيها نحو السيادة الاقتصادية.

وتبنت دول مثل غانا ومالي وزيمبابوي سياسات تلزم الشركات الأجنبية بمنح حصص ملكية للمؤسسات الحكومية أو المستثمرين المحليين.

أما تحالف دول الساحل (مالي، النيجر، وبوركينا فاسو)، فقد ذهب أبعد من ذلك، عبر خطط ترمي إلى الملكية الكاملة لأصول الذهب بهدف الحد من الاستغلال الأجنبي وزيادة العوائد المالية للدولة.

ويعد الذهب أحد أكثر صادرات إفريقيا ربحية، إذ يدر ما يقدر بنحو 170 مليار دولار سنويا على مستوى القارة.

وتحقق غانا - التي أصبحت أكبر منتج للذهب في إفريقيا - أكثر من 6 مليارات دولار سنويا من صادرات الذهب، أي ما يقارب نصف إجمالي إيراداتها من الصادرات.

وفي مالي يشكل الذهب نحو 25% من إيرادات الحكومة، بينما وضعت زيمبابوي هدفا طموحا للوصول إلى 4 مليارات دولار من صادرات الذهب سنويا بحلول عام 2026.