• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن وثيقة ملكية الدولة شكلت خطوة جوهرية نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بعدما أقرت تخارج الدولة من عدد من القطاعات الاقتصادية التي تمثل نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي، ما أتاح فرصاً واسعة للقطاعين المحلي والأجنبي للمشاركة الفاعلة في جهود التنمية.

وجاءت تصريحات هيبة خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي استضافته القاهرة تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي"، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء في مجالات الاستثمار والنقل والاقتصاد، بينهم اللواء بحري الدكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، والدكتور جمال السعيدي رئيس مجموعة القادة القابضة وعضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي، والسيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

مصر مركز إقليمي لثلاثة قطاعات استراتيجية

وأشار هيبة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف أن تكون مصر المركز الإقليمي الرائد في قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة، باعتبارها القطاعات التي تمتلك فيها البلاد ميزة تنافسية قوية، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للاستثمار وضعت خطة ترويجية متكاملة لجذب الاستثمارات في هذه المجالات، وقد نجحت بالفعل في استقطاب استثمارات عربية وأجنبية جديدة تدعم هذه التوجهات.

إصلاحات تشريعية ورقمنة خدمات المستثمرين

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن الحكومة المصرية نفذت سلسلة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية منذ صدور قانون الاستثمار عام 2017، استهدفت تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
وأضاف أن الهيئة انتقلت إلى مرحلة التأسيس الإلكتروني للشركات ورقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، كما أنشأت إدارة خاصة لرعاية المستثمرين ومركزاً لتسوية المنازعات، وهو ما ساهم في تسريع حل التحديات وتقليص الوقت اللازم لإنهاء المعاملات، مشدداً على أن المستثمر لم يعد يتعامل مع أفراد بل مع منظومة متكاملة توفر الدعم إلكترونياً وميدانياً.

المستثمر العربي شريك أساسي في الترويج للاقتصاد المصري

وأكد هيبة أن المستثمر العربي الناجح في مصر يعد أفضل وسيلة للترويج للاقتصاد المصري، موضحاً أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتوسعات المستثمرين الحاليين وتمنحهم نفس الحوافز المقررة للمشروعات الجديدة، بما يعزز الثقة ويشجع على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في السوق المصرية.

واختتم هيبة كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الإجراءات الداعمة لجذب الاستثمارات، في ظل الرؤية الحكومية الرامية إلى تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر.