• الرئيسية
• علوم بالعربي

بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقاً جديداً مع شركة "جوجل" التابعة لـ"ألفابت" حول احتمال استغلالها لهيمنتها في السوق لإقصاء المنافسين عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى حماية المنافسة وضمان عدالة الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي.

شروط مجحفة للمحتوى وصراع على الأفضلية

أوضحت المفوضية الأوروبية، ومقرها بروكسل، أن التحقيق سيركز على ما إذا كانت "جوجل" قد فرضت شروطاً مجحفة على صناع المحتوى، أو منحت نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها الأفضلية على منافسيها في تقديم محتوى عبر الإنترنت، بما في ذلك استخدام "النظرة العامة بالذكاء الاصطناعي" (AI Overviews) و"وضع الذكاء الاصطناعي" (AI Mode).

حماية الصحافة والمحتوى الرقمي

قالت تريزا ريبيرا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار، إن التحقيق يعكس التزام الاتحاد بحماية الصحافة الإلكترونية وصناع المحتوى وضمان المنافسة العادلة في أسواق الذكاء الاصطناعي الناشئة.

سجل الاتحاد الأوروبي مع "جوجل"

ويأتي التحقيق في أعقاب غرامة قدرها 3 مليارات يورو فرضت على "جوجل" في سبتمبر الماضي بسبب تفضيل خدمات الإعلانات الخاصة بها على المنافسين، في حين بلغت إجمالي الغرامات السابقة للشركة في الاتحاد الأوروبي أكثر من 9.5 مليار يورو، إضافة إلى أحكام ضريبية على "أبل" بقيمة 13 مليار يورو.

كما تشمل الغرامات السابقة للشركة 4.13 مليار يورو بسبب نظام تشغيل "أندرويد"، و2.42 مليار يورو لممارساتها في التسوق عبر محرك البحث، بينما أُلغيت غرامة قيمتها 1.49 مليار يورو مرتبطة بخدمة "آد سينس".

توترات تكنولوجية مع الولايات المتحدة

وقد أعربت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتراضها على هذه الغرامات، مهددة بفرض رسوم جمركية وقيود تصدير على المنتجات التكنولوجية المتقدمة، في حالة عدم تخفيف الاتحاد الأوروبي لقوانينه.

قانون الأسواق الرقمية يوسع نطاق الرقابة

إضافة إلى ذلك، تواصل "جوجل" مواجهة تحقيق أوسع نطاقاً في بروكسل بموجب قانون الأسواق الرقمية (Digital Markets Act) الذي بدأ تطبيقه في 2023، ويهدف إلى ضمان التزام شركات التكنولوجيا الكبرى بقواعد المنافسة العادلة في الأسواق الرقمية.

الغرامات المحتملة ومستقبل التحقيق

وبحسب قوانين الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تصل الغرامات النهائية إلى 10٪ من إجمالي الإيرادات العالمية، على الرغم من أن الغرامات عادةً ما تكون أقل إذا كانت المخالفة قصيرة الأجل. ويتوجب على "جوجل" حالياً تقديم حلول لمعالجة مخاوف الجهات التنظيمية.

ولم ترد "جوجل" على طلب التعليق فوراً.