• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تعيش المملكة العربية السعودية مرحلة تحول تنموي استثنائية، ترتكز على التمويل القائم على الأثر، وتعزيز الاستدامة، ودعم رأس المال البشري، وتحسين جودة الحياة. ه

ذا التحول يبرز بوضوح في إعلان صندوق التنمية الوطني عن تقديم تمويلات تجاوزت 52 مليار ريال (13.9 مليار دولار) خلال عام واحد، أسهمت في إضافة نحو 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار) إلى الناتج المحلي غير النفطي، وفق ما أُعلن في مؤتمر التمويل التنموي «مومنتيوم 2025» بالرياض.

منصة عالمية للتمويل التنموي

انطلقت فعاليات المؤتمر تحت شعار «قيادة التحول التنموي»، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر.

ويستقطب المؤتمر أكثر من 150 متحدثاً، و120 دولة مشاركة، و30 عارضاً لمناقشة التحديات والفرص التمويلية العالمية في مجالات الصناعة، والاستدامة، والابتكار، والمرونة الاقتصادية.

التمويل التنموي وأثره الاقتصادي

أكد نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد التويجري، أن التمويل التنموي يركز على تحقيق أثر مستدام، موضحاً أن المنظومة التي تضم 12 صندوقاً تنموياً، دعمت أكثر من مليون مستفيد، ومكّنت آلاف المواطنين والمواطنات من فرص التمويل وريادة الأعمال، وأسهمت في مشاريع نوعية لتعزيز تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة.

وأشار التويجري إلى أن التمويلات التنموية بلغت أكثر من 52 مليار ريال، مضيفاً نحو 47 مليار ريال إلى الناتج المحلي غير النفطي، وغطت قطاعات عدة، بما في ذلك السياحة، الثقافة، والصناعة، مع تخصيص أكثر من 20% من التمويل الصناعي لمشاريع الطاقة المستدامة، مثل الهيدروجين الأخضر بقدرة 3.8 غيغاواط والطاقة الشمسية بقدرة 2.6 غيغاواط.

استثمارات البنية التحتية وجذب رأس المال العالمي

قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن المملكة تمثل وجهة رئيسية لجذب رأس المال العالمي، خصوصاً من الدول المتقدمة، موضحاً أنه من المتوقع استثمار نحو تريليون دولار في البنية التحتية بحلول عام 2030.

وأضاف أن الاستثمارات المرتبطة بالمعاشات والتأمين تجعل اليقين بالعوائد أمراً حيوياً للمستثمرين، مع التركيز على مشاريع بنية تحتية مستدامة تشمل المطارات، التحلية، الموانئ، ومراكز التوزيع.

التمويل الأخضر والسندات طويلة الأمد

وأشار الفالح إلى أن السعودية تملك الحصة الكبرى في التمويل الأخضر على مستوى الشرق الأوسط، مؤكداً أن صندوق الاستثمارات العامة لديه سندات خضراء تمتد حتى 100 عام.

وأكد أن هذه المشروعات تهدف إلى تحقيق استدامة طويلة المدى وجذب رأس المال العالمي لتحقيق أهداف المملكة الطموحة.

السياحة محرك رئيسي للاقتصاد

أوضح وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن القطاع السياحي يوظف نحو 10% من القوى العاملة العالمية، أي نحو 350 مليون شخص، ويلعب دوراً رئيسياً في تنويع الاقتصاد.

وبيّن أن الصناديق التنموية دعمت أكثر من 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة خلال السنوات الثلاث الماضية، لتكون قاطرة للوظائف وفرص الاستثمار.

وأشار إلى أن صندوق الفعاليات الاستثماري يركز على تطوير البنية التحتية للفعاليات والمرافق السياحية، بما في ذلك المارينا والمسارح، عبر تمويل القطاع الخاص بأسعار جذابة، لتعزيز قيمة المشاريع الكبرى مثل مشروع البحر الأحمر وجزره، مما يسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الازدهار.

نمو السياحة واستراتيجية المستقبل

كشف الخطيب عن نمو السياحة بنسبة 6% خلال العام الماضي، مع زيادة الإنفاق السياحي إلى 284 مليار ريال (75 مليار دولار) في 2024، مضيفاً أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي ارتفعت من 3% في 2019 إلى نحو 5%، مع هدف الوصول إلى 10% بحلول 2030، ثم التوسع لاحقاً إلى 13 – 15% لتصبح ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد السعودي.

وأشار الوزير إلى أن المملكة تعمل على تطوير القطاع السياحي بشكل مبتكر ومستدام، مع التركيز على تحسين تجربة الزوار باستخدام الذكاء الاصطناعي ووضع المستهلك في المقام الأول، ليكون القطاع رافداً قوياً للاقتصاد غير النفطي.