• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجّل الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية استمرارًا في مسار الارتفاع خلال شهر نوفمبر 2025، مدفوعًا بزيادة تكاليف العمالة والطاقة واستئجار المعدات، وفق بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، في مؤشر يعكس الضغوط المتواصلة على قطاع التشييد والبناء.

نمو مستقر في تكاليف البناء

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الإثنين أن الرقم القياسي لتكاليف البناء ارتفع بنسبة 1% خلال نوفمبر 2025، محافظًا على وتيرة النمو نفسها التي تم تسجيلها في شهر أكتوبر من العام ذاته، في دلالة على استقرار نسبي في معدل الزيادة الشهرية.

ارتفاع متوازن بين القطاعين السكني وغير السكني

وأوضحت الهيئة أن الزيادة في تكاليف البناء شملت القطاعين السكني وغير السكني على حد سواء، حيث سجّل كل منهما ارتفاعًا بنسبة 1% مقارنة بشهر نوفمبر 2024، ما يعكس تأثير العوامل نفسها على مختلف أنشطة البناء.

تكاليف العمالة والمعدات تقود القطاع السكني

وفيما يخص القطاع السكني، أظهرت البيانات ارتفاع الرقم القياسي بنسبة 1%، مدفوعًا بزيادة تكاليف العمالة بنسبة 1.5% على أساس سنوي، إلى جانب ارتفاع أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 1.3%. وجاء هذا الارتفاع متأثرًا بزيادة أسعار استئجار المعدات والآلات مع مشغّل بنسبة 1.5%.

الطاقة والمواد الأساسية تضغط على التكاليف

كما شهدت أسعار الطاقة ارتفاعًا حادًا بلغ 9.9%، في حين ارتفعت تكاليف المواد الأساسية بنسبة 0.2%، نتيجة زيادة أسعار الإسمنت والخرسانة بنسبة 1.4%، وأسعار المواد الخام بنسبة 1.1%.

القطاع غير السكني يسجل ارتفاعًا مماثلًا

وسجّل الرقم القياسي لتكاليف البناء في القطاع غير السكني ارتفاعًا بنسبة 1% خلال نوفمبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بارتفاع أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 1.2%، نتيجة زيادة أسعار استئجار المعدات مع مشغّل بنسبة 1.6%.

ارتفاع العمالة والطاقة في البناء غير السكني

وأظهرت البيانات كذلك ارتفاع تكاليف العمالة في القطاع غير السكني بنسبة 1.1%، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 9.9%.

كما ارتفعت تكاليف المواد الأساسية بنسبة 0.3%، مدفوعة بزيادة أسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 2.5%، وأسعار المواد الخام بنسبة 1.4%.

مؤشرات تعكس استمرار الضغوط

وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار الضغوط على تكاليف البناء في السعودية، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة ومتطلبات التشغيل، ما يعكس واقعًا متغيرًا في قطاع التشييد مع الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة مقارنة بالأشهر السابقة.