• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجّلت الكيانات التجارية في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، وفق نتائج إحصاءات ديموغرافية الأعمال الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، مع استمرار ديناميكية السوق وظهور فرص جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

نمو ملحوظ للكيانات التجارية المستحدثة

بلغ معدل الكيانات التجارية المستحدثة في قطاع الأعمال بالمملكة 31.3% خلال عام 2024. وسجل إجمالي الكيانات التجارية النشطة نحو 1,022,982 كيانًا بنهاية العام، في حين بلغ عدد الكيانات التجارية المستحدثة 320,318 كيانًا، مقابل إغلاق 139,807 كيانات تجارية خلال الفترة نفسها.

توزيع الكيانات النشطة حسب القطاع

تركزت الكيانات التجارية النشطة بشكل رئيسي في القطاعات التالية:

• تجارة الجملة والتجزئة: 32.0%
• التشييد: 26.8%
• الإقامة والطعام: 10.0%
• الصناعة التحويلية: 7.6%

أما بقية الأنشطة الاقتصادية، فتوزعت على:

• الخدمات الأخرى: 6.2%
• النقل والتخزين: 3.8%
• الخدمات الإدارية والدعم: 3.6%
• بقية الأنشطة الاقتصادية مجتمعة: 10.0%

أنشطة التشييد تتصدر الكيانات المستحدثة

على صعيد الكيانات التجارية المستحدثة، جاءت أنشطة التشييد في الصدارة بنسبة 39.8%، تلتها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 21.3%، ثم الصناعة التحويلية بنسبة 8.4%، والإقامة والطعام بنسبة 7.9%.

في حين سجلت الأنشطة الأخرى نسبًا أقل:

• النقل والتخزين: 7.0%
• الخدمات الأخرى: 4.4%
• الخدمات الإدارية والدعم: 2.8%
• بقية الأنشطة الاقتصادية: 8.4%

أنشطة تجارة الجملة والتجزئة تتصدر الإغلاقات

بالنسبة إلى الكيانات التجارية المغلقة، جاءت تجارة الجملة والتجزئة في المقدمة بنسبة 32.6%، تلتها التشييد بنسبة 27.0%، ثم الإقامة والطعام بنسبة 11.1%، والصناعة التحويلية بنسبة 7.3%.

أما بقية الإغلاقات، فتوزعت على:

• الخدمات الأخرى: 5.5%
• الخدمات الإدارية والدعم: 4.1%
• النقل والتخزين: 3.4%
• بقية الأنشطة الاقتصادية: 9.0%

مؤشرات ديناميكية لقطاع الأعمال

وتعكس هذه البيانات استمرار ديناميكية سوق الأعمال السعودي، مع بروز فرص استثمارية في القطاعات الحيوية مثل التشييد وتجارة الجملة والتجزئة، إلى جانب نمو متوازن في الأنشطة الأخرى، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في رؤية المملكة 2030