• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

اعتمد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين محمد بن عبدالله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م، بعد مصادقتها من قبل مجلس إدارة المركز.

تضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام للعام 2025م، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل للعام 2026م ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي للعام 2026م.

وتبلغ الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام 2026م ما يقارب (217) مليار ريال؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، الذي يقدر بحوالي (165) مليار ريال وفقًا لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام 2026م والتي تبلغ قرابة (52) مليار ريال.

وتتطلع المملكة خلال العام 2026م إلي الحفاظ على استدامة الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة.

وتنتوي المملكة التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات خلال العام 2026م وعلى المدى المتوسط، وذلك ضمن أُطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.