• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

اعتمد وزير المالية السعودي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد بن عبدالله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026، عقب إقرارها من مجلس إدارة المركز، في إطار إدارة الدين العام وتعزيز كفاءة التمويل الحكومي.

وتضمنت الخطة استعراض مستجدات الدين العام خلال عام 2025، إلى جانب مبادرات تطوير أسواق الدين المحلية، وخطة التمويل للعام 2026 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي للعام المقبل.

احتياجات تمويلية بنحو 217 مليار ريال

وفقًا لخطة الاقتراض، من المتوقع أن تبلغ الاحتياجات التمويلية خلال عام 2026 نحو 217 مليار ريال، وذلك لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة، والمقدر بنحو 165 مليار ريال، بحسب بيان وزارة المالية للميزانية العامة للعام المالي 2026.

سداد 52 مليار ريال من أصل الدين

تشمل الخطة سداد مستحقات أصل الدين المستحقة خلال عام 2026، والتي تقدر بنحو 52 مليار ريال، ضمن التزام المملكة بإدارة التزاماتها المالية بكفاءة، والحفاظ على مستويات آمنة للدين العام.

استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل

تستهدف المملكة خلال عام 2026 الحفاظ على استدامة الدين العام، مع توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا، عبر القنوات العامة والخاصة.

ويشمل ذلك إصدار السندات والصكوك، إلى جانب القروض، وفق تكاليف عادلة ومستويات مخاطر مدروسة، بما يعزز مرونة السياسة التمويلية للدولة.

التوسع في التمويل البديل للمشاريع والبنية التحتية

كما تتضمن الخطة التوسع في أدوات التمويل الحكومي البديلة، من خلال تمويل المشاريع، وتمويل البنى التحتية، والاستفادة من وكالات ائتمان الصادرات، سواء خلال عام 2026 أو على المدى المتوسط.

وأكدت الخطة أن هذه التوجهات تأتي ضمن أطر متكاملة لإدارة المخاطر، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز كفاءة أسواق الدين السعودية.