• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صدور قرارين جديدين يستهدفان رفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، ضمن جهودها المستمرة لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية مستقرة ومحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه القرارات في إطار مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ورفع جودة الوظائف في القطاعات الحيوية.

رفع توطين المهن الهندسية إلى 30%

نص القرار الأول على رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%، مع زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال، وذلك في القطاعين الخاص وغير الربحي، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان.

ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها خمسة موظفين فأكثر في المهن الهندسية، وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة رسميًا.

46 مهنة هندسية مشمولة بالقرار

يشمل القرار 46 مهنة هندسية، من أبرزها:

• مهندس معماري
• مهندس توليد طاقة
• مهندس صناعي
• مهندس إلكترونيات
• مهندس مركبات
• مهندس بحري
• مهندس صحي

كما اشترط القرار حصول العاملين في هذه المهن على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يبدأ تنفيذ القرار بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره، بهدف منح المنشآت الوقت الكافي للاستعداد والامتثال.

توطين مهن المشتريات بنسبة 70%

أما القرار الثاني، فقد قضى برفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70%، وذلك اعتبارًا من 30 نوفمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر في المهن المشمولة.

ويأتي القرار وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.

12 مهنة مستهدفة في قطاع المشتريات

يشمل قرار التوطين في المشتريات 12 مهنة، من بينها:

• مدير مشتريات
• مندوب مشتريات
• مدير عقود
• أمين مستودع
• مدير خدمات لوجستية
• مدير مستودع
• أخصائي مناقصات
• أخصائي مشتريات
• أخصائي تجارة إلكترونية
• أخصائي أبحاث أسواق
• أخصائي مستودعات
• أخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره.

دراسات سوق العمل وراء القرارين

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرارين يستندان إلى دراسات موسعة لاحتياجات سوق العمل، مع الأخذ في الاعتبار أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة، والمتطلبات المستقبلية لقطاعي الهندسة والمشتريات.

وأشارت إلى أن تطبيق هذه القرارات سيسهم في رفع جودة بيئة العمل، وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع غير الربحي.

دليل إجرائي وحوافز للمنشآت

أوضحت الوزارة أنها نشرت الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني، متضمنًا تفاصيل المهن المستهدفة، وآليات احتساب نسب التوطين، وخطوات الالتزام المطلوبة.

ودعت جميع المنشآت المشمولة إلى الالتزام بالتطبيق خلال فترة السماح المحددة، تفاديًا للعقوبات النظامية، والاستفادة من الحوافز المقدمة.

دعم شامل من منظومة الموارد البشرية

وبيّنت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة متكاملة من المحفزات، تشمل دعم الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».