• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أنهى المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار الدولي الأول للسندات خلال عام 2026، ضمن برنامج سندات حكومة المملكة الدولي، وسط إقبال واسع من المستثمرين الدوليين، حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو 31 مليار دولار، وفق بيان صادر عن المركز اليوم الثلاثاء.

وبلغت نسبة تغطية الاكتتاب نحو 2.7 مرة من إجمالي حجم الإصدار البالغ 11.5 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 43.13 مليار ريال، موزعة على أربع شرائح بآجال استحقاق مختلفة.

وأوضح المركز أن الشريحة الأولى من الإصدار بلغت 2.5 مليار دولار، ما يعادل 9.38 مليار ريال، لسندات مدتها ثلاث سنوات تستحق في عام 2029، فيما بلغت الشريحة الثانية 2.75 مليار دولار، أي نحو 10.31 مليار ريال، لسندات مدتها خمس سنوات تستحق في عام 2031.

وأضاف أن الشريحة الثالثة بلغت 2.75 مليار دولار لسندات مدتها عشر سنوات تستحق في عام 2036، في حين بلغت الشريحة الرابعة 3.5 مليار دولار لسندات طويلة الأجل مدتها 30 سنة تستحق في عام 2056.

وأشار المركز الوطني لإدارة الدين إلى أن تنفيذ هذا الإصدار جاء وفقا لخطة الاقتراض السنوية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، والتي تهدف إلى تنويع قاعدة المستثمرين، وتلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويعكس حجم الإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية السعودية مستوى الثقة في متانة الاقتصاد الوطني، وآفاقه المستقبلية، وما يوفره من فرص استثمارية طويلة الأجل.

وفي سياق متصل، أفادت خدمة آي إف آر لأخبار أدوات الدخل الثابت، نقلا عن رويترز، بأن تسعير السندات لأجل ثلاث سنوات جاء عند نحو 95 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزانة الأميركية، بينما بلغ هامش السندات لأجل خمس سنوات نحو 100 نقطة أساس، في حين سجلت السندات لأجل 10 و30 عاما هوامش تقدر بنحو 110 و140 نقطة أساس على التوالي.

وتواصل السعودية التوسع في إصدار أدوات الدين لتمويل ميزانيتها العامة، إذ أعلنت وزارة المالية يوم السبت الماضي موافقة الوزير على خطة اقتراض لعام 2026 بقيمة تقارب 57.86 مليار دولار.