• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، حسن الخطيب، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، مع التركيز بشكل خاص على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية مع خريجي جامعة "هارفارد للأعمال" حول موضوع "ممارسة الأعمال في مصر"، حيث شدّد الوزير على أهمية مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية لمواكبة المنافسة العالمية، مشيرًا إلى المزايا الكبيرة التي تمتلكها مصر، ومنها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية، إلى جانب البنية التحتية المتطورة التي تشمل شبكات الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية والصناعية المهيأة لاستقطاب المستثمرين.

وأوضح الخطيب أن استراتيجية الدولة تهدف إلى بناء بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص وتزيد من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين الأجانب، مع رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 6 و7%، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية أكبر للمواطنين واستدامة التنمية.

كما أشار إلى أن مصر أصبحت أكثر استعدادًا للانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، بفضل سياسات مالية ونقدية وتجارية متكاملة وواضحة.

فيما يخص القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، أكد الوزير أن الدولة تركز على القطاعات كثيفة العمالة والتي تعزز الصادرات، مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، إلى جانب القطاع اللوجستي والصناعات الخفيفة.

كما أشاد بشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بأكثر من 70 دولة، مما يمنح المستثمرين فرصة نفاذ تفضيلي للأسواق العالمية، إضافة إلى وجود مناطق صناعية موجهة للتصدير لتقليل زمن وتكلفة بدء النشاط التجاري.

وأشار الخطيب إلى الإجراءات الداعمة للاستثمار، مثل تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط، وإطلاق برنامج رد أعباء الصادرات لدعم الصناعات الأعلى قيمة مضافة، مع الالتزام بصرف المستحقات في 90 يومًا.

كما شدّد الوزير على أهمية تعزيز الحوكمة وتقليل تضارب المصالح من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يخلق بيئة أكثر عدالة وشفافية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر.