• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أعلنت شركة «الخزامي التجارية» السعودية استحواذها على حصة تبلغ 30% من شركة «أربعة وعشرون لتقديم المشروبات»، بقيمة 39 مليون ريال سعودي، ما يعادل نحو 10.4 مليون دولار، وذلك بموجب اتفاقية بيع وشراء أسهم، وفق إفصاح منشور على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول» اليوم الاثنين.

وأوضحت «الخزامي التجارية» أن صفقة الاستحواذ جرى تمويلها بالكامل من خلال النقد، دون اللجوء إلى أي أدوات تمويلية أخرى.

وذكرت الشركة أن الصفقة تأتي في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز حصتها السوقية، والتوسع في قطاعات وأنشطة جديدة، بما يتماشى مع رؤيتها للنمو والتوسع وتنويع مصادر الدخل. وأشارت إلى أن الأثر المالي المتوقع للاستحواذ سيبدأ في الظهور بعد اكتمال إجراءات نقل الملكية وتسجيل الأرباح الناتجة عن حصة الملكية، وهو ما سينعكس إيجاباً على وضعها المالي ودخولها مجالات استثمارية إضافية.

وتعمل شركة «أربعة وعشرون لتقديم المشروبات» في تشغيل وإدارة منافذ بيع القهوة والمشروبات ضمن قطاع تقديم المشروبات. وبلغ عدد فروع الشركة العاملة خلال عام 2024 نحو 59 فرعاً، قبل أن تواصل توسعها بافتتاح 61 فرعاً إضافياً خلال العام نفسه، ليرتفع إجمالي عدد الفروع إلى 120 فرعاً. كما تتضمن خططها التوسعية للعام الجاري افتتاح 60 فرعاً جديداً.

وتأسست شركة «الخزامي التجارية» في نوفمبر 2013، وتم إدراجها في السوق المالية السعودية خلال يونيو من العام الماضي. وتشمل أنشطة الشركة ترميم المباني السكنية وغير السكنية، وتشغيل المطاعم مع الخدمة، وخدمات المتعهدين في تقديم الطعام، إلى جانب أنشطة التخزين في مستودعات صوامع الغلال والدقيق والمنتجات الزراعية، ومخازن المواد الغذائية الجافة.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية الأسبوع الماضي فتح السوق المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، وتمكينهم من الاستثمار المباشر ابتداءً من 1 فبراير 2026، وذلك بعد اعتماد مجلس الهيئة الإطار التنظيمي الجديد للاستثمار الأجنبي غير المقيم في السوق الرئيسة.

وتهدف هذه التعديلات إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، ودعم تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مستويات السيولة في السوق. كما تضمنت إلغاء مفهوم «المستثمر الأجنبي المؤهل» في السوق الرئيسة، بما يتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب الدخول المباشر دون متطلبات تأهيل مسبقة، إلى جانب إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسة.