• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

رجّح تقرير حديث صادر عن مؤسسة «فيتش سولوشنز» تسارع معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري ليصل إلى 5.3% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بتحسن مجموعة من المؤشرات الأساسية، أبرزها الاستثمار، وصافي الصادرات، إلى جانب الأداء القوي لقطاعي السياحة وقناة السويس.

استثمارات رأسمالية جديدة تدعم النمو

وأشار التقرير إلى توقعات بنمو ملحوظ في حجم الاستثمارات خلال العام المالي المقبل، مدعومة بتنفيذ استثمارات رأسمالية جديدة، إضافة إلى تسريع وتيرة عدد من المشروعات التي شهدت تأجيلًا خلال الفترات السابقة، ما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو.

تحسن صافي الصادرات وزخم في القطاعات الصناعية

وتوقعت «فيتش سولوشنز» تحسنًا في صافي الصادرات، مدفوعًا بنمو قوي في صادرات السلع، لا سيما المرتبطة بالقطاعات الصناعية الثقيلة، الأمر الذي من شأنه دعم الأداء العام للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

السياحة تعزز صادرات الخدمات

وأوضح التقرير أن استمرار نمو أعداد السائحين سيؤدي إلى تعزيز صادرات الخدمات، بما ينعكس إيجابًا على ميزان المعاملات الجارية، ويعزز موارد النقد الأجنبي للاقتصاد.

تعافٍ تدريجي لحركة الملاحة في قناة السويس

وفيما يخص قناة السويس، رجّح التقرير حدوث تعافٍ تدريجي في أحجام الحمولة العابرة، على أن تتسارع وتيرة هذا التعافي بدءًا من النصف الثاني من العام المالي 2025/ 2026، بما يدعم إيرادات القناة خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وتحسن الحساب الجاري

وكانت «فيتش سولوشنز» قد أشارت في تقرير سابق إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر مرشحة للارتفاع إلى 52.6 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، بعد أن تجاوزت 50 مليار دولار في أكتوبر الماضي.

كما توقعت أن يتقلص عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% خلال العام المالي 2025 /2026، بدعم من ارتفاع صادرات السلع والخدمات، إلى جانب قوة تحويلات العاملين في الخارج.

الجنيه المصري يحافظ على أدائه القوي

وأشار التقرير إلى أن الجنيه المصري من المتوقع أن يواصل أداءه القوي أمام الدولار خلال العام المقبل، مدعومًا بزيادة الاستثمارات في سوق الأوراق المالية منذ أغسطس الماضي، في ظل العوائد الجذابة التي أسهمت في تعزيز تدفقات رؤوس الأموال ودعم العملة المحلية.

الحكومة: الصناعة والسياحة والتكنولوجيا تقود النمو

وفي السياق ذاته، كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي 2025 /2026 بلغ 5.3%، مدفوعًا بقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت أن هذه القطاعات تشهد استثمارات كبيرة، سواء من القطاع الخاص أو الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة أنها تمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر، مع توقعات بتجاوز معدل النمو 5% خلال العام المالي الحالي بدعم من تلك القطاعات الحيوية