• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية، إصدار لائحة استرشادية خاصة بجمعيات الملاك، التي تضم مالكي الوحدات العقارية المشتركة مثل الشقق في المباني السكنية.

وحددت اللائحة اشتراكاً سنوياً لكل وحدة عقارية يتراوح بين 3% من قيمتها السوقية للوحدات التي تزيد قيمتها عن 300 ألف ريال، و7% للوحدات الأقل قيمة، مع إمكانية تعديل النسبة بالاتفاق بين الملاك بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى المقرر.

مصادر تمويل الجمعيات

وفق نظام الجمعيات، تعتمد الموارد المالية على اشتراكات الملاك، والتبرعات والهبات، والوصايا والأوقاف، إضافة إلى المبالغ المحصلة لتغطية الالتزامات، وعوائد استثمار المرافق المشتركة.

وتُستخدم هذه الموارد لتغطية مكافآت مدير العقار، وتكاليف الصيانة، وفواتير المياه والكهرباء للأجزاء المشتركة، ورواتب العاملين في المبنى.

سياق تنظيمي واسع للسوق العقارية

يأتي إصدار اللائحة في إطار سلسلة من القرارات التنظيمية التي تشهدها السوق العقارية، أبرزها السماح بتملك الأجانب للعقارات، ورفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً شمال الرياض، وتوفير آلاف القطع السكنية بأسعار ميسرة، إلى جانب تنظيم عقود الإيجار.

وفي خطوة أخرى لتنشيط السوق، فرضت المملكة في أبريل الماضي رسوماً مرنة تصل إلى 10% سنوياً على الأراضي البيضاء، بدلاً من النسبة الثابتة السابقة البالغة 2.5%، مع شمول العقارات الشاغرة لأول مرة ضمن الرسوم العقارية.

تأثيرات على الملاك وأهداف بعيدة المدى

ورغم المخاوف من زيادة الأعباء على الملاك جراء اللائحة الجديدة، أكدت الهيئة أن تحديد قيمة الاشتراك يظل مرهوناً باتفاق أعضاء الجمعية، مع الالتزام بالحدود القصوى المنصوص عليها.

وتسعى السعودية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق هدف رفع نسبة تملك المواطنين لمنازلهم إلى 70% بحلول عام 2030، وهو مستهدف باتت المملكة قريبة من بلوغه قبل الموعد المقرر بخمس سنوات.