• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

حققت وزارة المالية أداءً ماليًا قويًا منذ ثورة 30 يونيو، رغم التحديات الإقليمية والدولية، عبر خطط وإجراءات مدروسة لزيادة الإيرادات واحتواء المصروفات وضبط أوضاع المالية العامة، وكذلك إقرار حزم اجتماعية لحماية المواطنين من الضغوط التضخمية، قوبلت بإشادة من مؤسسات التصنيف العالمية.
وتعمل الوزارة على تنفيذ السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحقق النمو الاقتصادي الشامل والضبط المالي والتوزيع العادل والكفء لموارد الدولة وإرساء دعائم اقتصاد قوي يحقق رفاهية المجتمع ويحمي مصالح الدولة العليا وأمنها القومي ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وفق بيانات وزارة المالية، استهدفت السياسة المالية المطبقة خلال السنوات السابقة، تحقيق الانضباط المالي ووضع الدين كنسبة من الناتج المحلي على مسار تنازلي من خلال تعزيز الإيرادات العامة، وذلك بتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتحسين جودة الخدمات الضريبية؛ لمساندة مجتمع الأعمال ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، وذلك بالتوازي مع تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق وتوجيهه نحو الفئات الأكثر فقرًا من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.
كما عملت الوزارة على خفض الاحتياجات التمويلية ومعدلات الدين وكبح جماح التضخم، من خلال استحداث مفهوم موازنة الحكومة العامة ليتم احتساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس موازنة الحكومة العامة، والتي تشمل إجمالي موارد واستخدامات الموازنة وجميع الهيئات العامة الاقتصادية (59 هيئة اقتصادية)، بجانب وضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة العامة ونسبته للناتج المحلي، ووضع سقف للاستثمارات العامة للدولة في العام المالي (2024 - 2025) بنحو تريليون جنيه، مع تسريع وتيرة تخارج الدولة من الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية من خلال تنفيذ "سياسة ملكية الدولة" التي تستهدف تهيئة بيئة الأعمال وفسح المجال للقطاع الخاص.
وتعتبر السياسة المالية إحدى الركائز والأدوات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الحكومة، نظرا لأهميتها في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تحقيق الانضباط المالي واستدامة مؤشرات عجز الموازنة العامة والدين وخدمته على المدى المتوسط.
وفي السياق، يعتبر خفض معدلات دين أجهزة الموازنة العامة وعبء خدمته الهدف الرئيسي للسياسة المالية على المدى المتوسط، حيث تستهدف وزارة المالية خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة تتراوح عند حوالي 80% من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي (2027 - 2028) مقارنة بنسبة مديونية بلغت 8ر102% من الناتج في نهاية عام (2015 - 2016).
ومن المتوقع أن تصل نسبة مديونية أجهزة الموازنة إلى 85% من الناتج المحلي في يونيو 2025، ولضمان تحقيق ذلك، تستهدف السياسة المالية تحقيق فائض أولي سنوي قدره 5ر3% خلال العام المالي (2024 - 2025) مقارنة بفائض أولي بلغ 1ر0% من الناتج المحلي خلال العام المالي (2017 - 2018)، وذلك من خلال توسيع وتنمية قاعدة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية.
ولأول مرة، أطلقت وزارة المالية - خلال سبتمبر 2024 - الحزمة الأولى من "مبادرة التسهيلات الضريبية"، والتي تهدف إلى تحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وبناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي والتي تعد بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، حيث تستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى الشركاء، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن التصديق الرئاسي على حزمة الإصلاح الضريبي التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من مارس 2025، وتشمل هذه الحزمة القوانين التالية (قانون رقم 5 لسنة 2025) ويهدف إلى تسوية الأوضاع القانونية لبعض الممولين والمكلفين من خلال إنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب، ويتضمن آليات للتصالح الضريبي مع الممولين المتأخرين في سداد الضرائب أو المسجلين في قضايا نزاع ضريبي مقابل سداد جزء من المستحقات وفقا لضوابط محددة، تقليل الدعاوى القضائية الضريبية، وتحقيق استقرار في العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية.
تشمل أيضًا قانون رقم 6 لسنة 2025، ويهدف لوضع حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مجموعة من الإعفاءات الضريبية والتسهيلات للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية على الأرباح والإعفاء من بعض الرسوم المفروضة على الشركات الناشئة، وتعزيز اندماج المشروعات غير الرسمية في المنظومة الاقتصادية، مما يعزز الشفافية الضريبية.
كما تشمل قانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد (قانون 206 لسنة 2020)، شمل تعديلات على الإجراءات المتبعة في تقديم الإقرارات الضريبية؛ بما يسهل على الممولين الامتثال الضريبي لتعزيز التحول الرقمي بالمعاملات الضريبية، من خلال تبسيط إجراءات الفحص الضريبي وتحديث منظومة التحصيل الإلكتروني، وتعزيز آليات الرقابة الضريبية لمنع التهرب الضريبي، مع توفير فترات سماح وأطر قانونية جديدة لضمان العدالة الضريبية.
وقامت الوزارة بتنفيذ خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب من خلال الاستمرار في إقرار حزمة من التسهيلات التي تهدف إلى تحسين الواقع الضريبي وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي وربطها بالنشاط الاقتصادي، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بزيادة معدلات الحصر الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وأيضًا حجم التجارة الإلكترونية والتي تزداد بمعدلات مطردة، فضلًا عن محاربة التهرب الضريبي، والاستمرار في ميكنة الإجراءات الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، والعمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين.
كما تم إعداد 30 إجراءً من قبل وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خاصة بتطوير مصلحة الجمارك ومنظومة الضريبة الجمركية والتي تهدف إلى خفض زمن الإفراج الجمركي وتكاليفه، وحوكمة الإجراءات الجمركية للتبسيط والتسهيل والتيسير على الممولين، ومحاربة التجارة غير المشروعة وتطوير المنافذ الجمركية لزيادة كفاءة المنظومة مع خفض زمن التحصيل الجمركي، فضلا عن ترشيد بعض الرسوم الجمركية على بعض السلع تيسيرًا على الممولين.
وتعمل الحكومة على تنمية وتنويع مصادر إيرادات الدولة تأكيدًا على أن السياسة المالية تعمل على تفادي فرض أعباء جديدة أو إضافية، ولكنها قائمة في الأساس على اتخاذ إجراءات لتعزيز العدالة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية واستئداء حقوق الخزانة العامة من العوائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال تنفيذ إصلاحات هدفها تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية لشركات الدولة، وتعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة مثل المضي بقوة في تطبيق سياسة ملكية الدولة واستمرار التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة.
وبناء عليه، تستهدف وزارة المالية الاستمرار في التقدم ببرنامج التخارج والطروحات وبما يساهم في خفض حجم الاقتراض الحكومي، ومن ثم خفض نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة والحكومة العامة للناتج المحلي.
وتستكمل الوزارة إتباع سياسة لإدارة الدين العام من خلال أدوات جديدة تحقق أهدافها تجاه تنويع مصادر التمويل، وتخفيض دين أجهزة الموازنة بالعملة المحلية والأجنبية، حيث نجحت في العودة للأسواق الدولية، واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، بطرح الإصدار الثاني من الصكوك السيادية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار في صورة طرح خاص خلال العام المالي (2024 - 2025).
وجاء الإصدار الثاني بكوبون سنوي بقيمة 875ر7% لأجل ثلاث سنوات؛ بما يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين، ويؤكد قدرة الوزارة على تحقيق المستهدفات المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وكذلك تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق، والعملات، وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط أيضًا، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.. ويأتي هذا الإصدار بعد الإصدار الأول في فبراير 2023، في إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية، حيث يبلغ حجم البرنامج نحو 5 مليارات دولار.
وفي ضوء تحقيق تلك المستهدفات الاقتصادية، فقد توصلت وزارة المالية إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي وحصلت على موافقة مجلس إدارة الصندوق فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والمراجعتين الثالثة والرابعة خلال العام المالي الحالي (2024 - 2025)، وصرف شريحتين تمويل بقيمة 4ر2 مليار دولار، بجانب الموافقة على برنامج المرونة والاستدامة يقدر بنحو 3ر1 مليار دولار في المراجعة الرابعة المدعوم بتسهيل ائتماني ممتد من قبل الصندوق..وكان قد تم زيادة حجمه بمقدار 5 مليارات دولار ليصل إجمالي التمويل من قبل الصندوق إلى نحو 8 مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات.
كما قامت العديد من المؤسسات الدولية بالإشادة بالإصلاحات الهيكلية والنقدية والمالية والانضباط المالي المحقق بالرغم من صعوبة الموقف الاقتصادي، حيث قامت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني خلال نوفمبر 2024، بالإعلان عن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت على درجة التصنيف في أبريل 2025، مما يعكس ترحيب المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني باتخاذ الاقتصاد المصري إجراءات اقتصادية سليمة تهدف لتصحيح المسار، وتحقيق استقرار اقتصادي كلي سيتيح قدر من المساحة والصلابة للاقتصاد تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الخارجية.
وثبتت مؤسسة "ستاندر آند بورز" التصنيف الائتماني لمصر عند درجة "B/-B"مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة في أبريل 2025، وقامت المؤسسة بتحديث التقييم لعدد كبير من الدول قامت خلاله بتخفيض التصنيف الائتماني لنحو 60 دولة، ويرجع ذلك إلى عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي نتيجة تطبيق التعريفات الجمركية على كافة الاقتصادات العالمية، ولكن أشادت المؤسسة بالجهود الإصلاحية الإيجابية للحكومة المصرية.. فيما قامت مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز" بتأكيد تثبيت تصنيف مصر الائتماني عند "Caa1" مع نظرة مستقبلية إيجابية في فبراير 2025.
ولتخفيف أثر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية على المواطنين وتنفيذا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في فبراير 2025، لتركز على الفئات الأقل دخلًا لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، كما راعت التنوع حتى تكون أكثر شمولًا لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وانقسمت الحزمة إلى إجراءات تخص الربع الأخير من العام المالي (2024 - 2025)، بالإضافة إلى إجراءات لرفع أجور العاملين بالدولة والمعاشات بداية من العام المالي الجديد (2025 - 2026).
وسترتفع أجور العاملين بالدولة بدءًا من أول يوليو مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد (2025 - 2026)، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وكان وزير المالية أحمد كجوك قد صرح بأنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وزيادة علاوة "غلاء المعيشة" من 600 إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من "السادسة" حتى "الممتازة"، كما سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، حيث أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في "إجمالي الأجر" شهريًا.
وقدرت مخصصات "الأجور وتعويضات العاملين" بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2025 - 2026) بنحو 110ر679 مليار جنيه، مقابل نحو 575 مليار جنيه بموازنة (2024 - 2025) بزيادة 110ر104 مليار جنيه بنسبة 1ر18%.
وشهدت أجور العاملين بالدولة نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2018 إلى 6 آلاف جنيه في الحزمة الأخيرة عام 2024، وزيادة علاوة الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من 7% في 2018 إلى 10% والعاملين غير المخاطبين من 10% إلى 15%.
كما تم بدء إقرار حافز إضافي 150 جنيهًا في عام 2019 وزيادته سنويًا، وإقرار 300 جنيه علاوة "غلاء معيشة" في عام 2022 وزيادتها إلى 600 جنيه في 2023، كمبلغ إضافي خلال العامين الماليين (2022 - 2023) و(2023 - 2024)؛ لتخفيف آثار الموجة التضخمية.
وارتفعت مخصصات الأجور لـ470 مليار جنيه في موازنة (2023 - 2024) مقارنة بمخصصات 271 مليار جنيه في العام المالي (2018 - 2019).
ووفقا لأحدث بيانات لوزارة المالية، فإن الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالي الحالي ارتفع بنحو 267 مليار جنيه؛ ليصل إلى 4ر580 مليار جنيه ما يعادل 4ر3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 313 مليار جنيه بما يعادل 3ر2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي (2023 - 2024)، كما انخفض العجز الكلي ليصل إلى 9ر6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3ر7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وزاد إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 3ر1% بنحو 4ر28 مليار جنيه، ليصل إلى 246ر2 تريليون جنيه مقابل 218ر2 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، فيما صعدت الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 36% بمقدار 9ر513 مليار جنيه، لتصل إلى 952ر1 تريليون جنيه مقابل 437ر1 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
كما ارتفعت المصروفات العامة بمقدار 7ر685 مليار جنيه بنسبة 2ر25%، لتسجل 408ر3 تريليون جنيه، مقابل 723ر2 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
واستمرارا لسياسة الدولة في ضبط المالية العامة، جاءت موازنة (2025 - 2026) تحت شعار "موازنة النمو والاستقرار والشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال"، وركزت رؤية الموازنة الجديدة على بناء شراكة جديدة وحقيقية مع مجتمع الأعمال لدفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الضبط المالي وتوجيه الإنفاق لصالح التنمية البشرية والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وتستهدف هذه الموازنة تحقيق إيرادات بنحو 119ر3 تريليون جنيه مقارنة بنحو 625ر2 تريليون جنيه بموازنة (2024 - 2025)، وقدرت المصروفات بنحو 573ر4 تريليون جنيه مقارنة بنحو 870ر3 تريليون جنيه بموازنة (2024 - 2025)؛ ليصل العجز المالي لنحو 3ر7% من الناتج المحلي، وتستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5ر3% في (2024 - 2025)، بجانب وضع دين أجهزة الموازنة العامة في مسار نزولي لينخفض لنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
كما خصصت الموازنة الجديدة 6ر742 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة قدرها 8ر16%، من بينها 160 مليار جنيه لدعم السلع والخبز بزيادة 19% و75 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، و75 مليار جنيه للكهرباء، و5ر3 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وفي إطار موازنة العام المالي الجديد، تستهدف الحكومة العمل على تطبيق سياسات من شأنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير.
وكان وزير المالية قد صرح بأن مشروع الموازنة الجديدة يشمل مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج والتصدير والسياحة ودفع النمو الاقتصادي بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة في إطار زمني واضح، وسيتم تخصيص 1ر78 مليار جنيه بموازنة (2025 - 2026) للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما في ذلك 3ر8 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من 3 لـ5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وتستمر الحكومة في التعامل مع اضطرابات الاقتصاد العالمي بشكل حيوي ومتفاعل من خلال إقرار إجراءات وحوافز وسياسات تقدم المساندة والدعم الكافي للقطاعات والفئات الأكثر احتياجا.
وتعمل على بناء دعائم اقتصاد قوي ومرن قادر على التعامل مع التحديات والصدمات بشكل مستدام وكبير من خلال تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يعتمد على تحفيز نشاط القطاع الخاص واتباع سياسة مالية ونقدية متسقة تستهدفان الاستقرار المالي وتحقيق معدلات تضخم مواتية لتحفيز النشاط الاقتصادي والإسراع بوتيرة تنفيذ كافة الإصلاحات الهيكلية المستهدفة والعمل على تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية وضمان الحياد التنافسي بشكل يساهم في اكتساب ثقة المستثمرين ودول العالم والمؤسسات الدولية في إمكانيات وقدرات الاقتصاد المصري، وبما يمهد لتحقيق التنمية الشاملة والتي ستؤمن للمواطن مستوى حياة كريمة.