• الرئيسية
• طريق الحقيقة

كشفت بيانات أممية حديثة عن تدهور حاد في إمكانية وصول الفلسطينيين إلى الأراضي الزراعية في قطاع غزة، حيث لم يتبقَّ سوى 1.5% من الأراضي الصالحة للزراعة يمكن استخدامها فعليًا، مقارنة بـ4% فقط في أبريل الماضي، في مؤشر على استمرار استهداف إسرائيل للموارد الزراعية منذ فرض الحصار الكامل على القطاع في مارس 2025.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن غزة، التي كانت تُعد قبل الحرب مركزًا زراعيًا مزدهرًا، تواجه اليوم انهيارًا تامًا في نظامها الغذائي.

ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، كانت الزراعة تشكل نحو 10% من اقتصاد غزة، ويعتمد عليها أكثر من 560 ألف شخص – أي نحو ربع السكان – بشكل مباشر أو جزئي، إلى جانب صيد الأسماك.

استهداف ممنهج للموارد الغذائية

منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، استهدفت القوات الإسرائيلية بشكل متكرر البنية التحتية الغذائية، بما في ذلك البساتين والصوبات الزراعية والأراضي الزراعية وقوارب الصيد.

وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل تسببت في تدمير أو إتلاف نحو 86% من الأراضي الزراعية في القطاع حتى نهاية يوليو الجاري، أي ما يعادل نحو 32 ألف فدان.

وبينما لا يزال الوصول ممكنًا إلى أقل من 9% من الأراضي الزراعية، فإن فقط 1.5% منها – ما يعادل 537 فدانًا – بقيت دون أضرار مباشرة وتمثل مساحة يمكن استخدامها فعليًا في الزراعة.

وفي شمال غزة، التي تُعد من أكثر المناطق خصوبة وإنتاجًا، ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضرارًا بـ94% من الأراضي الزراعية، بحسب تقديرات منظمات إنسانية.

وفي تصعيد إضافي، قامت القوات الإسرائيلية مؤخرًا بهدم جزئي لبنك بذور في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وهو أحد الموارد الزراعية المهمة.

تحذيرات من "تجويع متعمد"

منذ أوائل عام 2024، حذرت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من أن ما يجري في غزة يمثل حملة تجويع جماعية متعمدة، عبر تدمير ممنهج للإنتاج الغذائي المحلي وفرض قيود مشددة على دخول المساعدات، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وأسفرت هذه السياسة، وفقًا للتقارير، عن وفاة مئات الفلسطينيين جوعًا، بينما قُتل آلاف آخرون أثناء محاولتهم الوصول إلى قوافل الإغاثة والمساعدات الغذائية.

تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه أزمة غزة الإنسانية تتفاقم، وسط غياب أي مؤشرات حقيقية على التهدئة أو فتح ممرات إنسانية دائمة وآمنة.