• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

يشهد قطاع الصناعة في ألمانيا موجة غير مسبوقة من فقدان الوظائف في ظل استمرار التحديات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي. ووفقًا لتحليل حديث أجرته شركة الاستشارات الاقتصادية "إرنست أند يونغ" ونقلته وكالة الأنباء الألمانية، فقد القطاع الصناعي الألماني خلال عام واحد فقط نحو 114 ألف وظيفة، أي بانخفاض بنسبة 2.1% حتى 30 يونيو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأظهر التقرير أن قطاع صناعة السيارات كان الأكثر تضررًا، حيث تم شطب حوالي 51,500 وظيفة، ما يعادل نحو 7% من إجمالي العاملين في القطاع، وهو أكبر تراجع وظيفي يشهده أي قطاع صناعي ألماني خلال نفس الفترة. ويعود ذلك إلى عدة عوامل أبرزها التباطؤ في المبيعات، اشتداد المنافسة من شركات السيارات الصينية، والضغوط المرتبطة بانتقال الصناعة نحو السيارات الكهربائية.

وتُظهر البيانات أن إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي بلغ 5.42 مليون شخص حتى منتصف عام 2025، مقارنة بنحو 5.66 مليون في منتصف 2024، ما يسلط الضوء على التراجع الهيكلي في الوظائف منذ ما قبل جائحة كورونا، إذ تم فقدان حوالي 245 ألف وظيفة منذ عام 2019، بنسبة انخفاض بلغت 4.3%.

تراجع مستمر في الإيرادات الصناعية

إلى جانب خسائر الوظائف، تراجعت إيرادات القطاع الصناعي الألماني بنسبة 2.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، مسجلة الانخفاض الثامن على التوالي. وكان قطاع الإلكترونيات هو الوحيد الذي نجا من هذا الاتجاه الهبوطي، بينما سجلت باقي القطاعات الصناعية، بما في ذلك السيارات، انخفاضًا في الإيرادات، حيث تراجعت مبيعات قطاع السيارات بنسبة 1.6%.

أسباب التراجع: من الطاقة إلى السياسة التجارية

ويعزو التقرير التدهور في أداء الصناعة الألمانية إلى مجموعة من العوامل المتراكبة، تشمل:

ارتفاع أسعار الطاقة

تعقيدات البيروقراطية

ضعف الطلب المحلي

تباطؤ الأسواق الخارجية

النزاعات التجارية، وخاصة مع الولايات المتحدة.

وقال يان برورهيلكر، الشريك الإداري في "إرنست أند يونغ"، إن الانخفاض الحاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة كان له تأثير سلبي كبير على الصناعة الألمانية. وقد ساهمت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب في زيادة تكلفة المنتجات الألمانية داخل السوق الأمريكية، رغم محاولات الاتحاد الأوروبي لخفض هذه الرسوم.

وأضاف برورهيلكر أن المنافسة المتصاعدة من الشركات الصينية، خاصة في قطاع السيارات، ساهمت كذلك في تراجع الصادرات الألمانية إلى الصين، مما زاد من الضغوط على المصنّعين الألمان.

شطب الوظائف يمتد لقطاعات أخرى

لم تقتصر عمليات تسريح الموظفين على قطاع السيارات، إذ أشار التحليل إلى أن صناعة الآلات فقدت نحو 17 ألف وظيفة، في حين تم شطب قرابة 12 ألف وظيفة في قطاع إنتاج المعادن. بالمقابل، حافظ قطاعا الكيماويات والأدوية على استقرار نسبي، دون تسجيل خسائر كبيرة في التوظيف.

وأكد برورهيلكر أن الانخفاض الحاد في الأرباح وتراجع الطلب العالمي وفائض الطاقة الإنتاجية يدفع الشركات إلى خفض أعداد العاملين، خصوصًا في وظائف الإدارة، والبحث والتطوير التي تتركز في ألمانيا، مما يزيد من صعوبة التحدي.