• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهد سوق أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري في مصر، اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، ارتفاعًا جديدًا في الأسعار، وذلك بالتزامن مع إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات، في إطار المراجعة الدورية التي تتم كل ثلاثة أشهر.

أسعار أسطوانات الغاز الجديدة

وبحسب ما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد تم رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كجم من 200 جنيه إلى 225 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية من 400 جنيه إلى 450 جنيهًا، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة في جميع المستودعات ومنافذ البيع الرسمية اعتبارًا من اليوم.

ويُعد هذا التحرك في الأسعار هو الأول منذ أبريل 2025، بعد فترة استقرار استمرت لأكثر من 6 أشهر، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية وضغوطًا تمويلية مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

قرار لجنة التسعير التلقائي: تثبيت لعام وتحريك للأسعار

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت في وقت مبكر من صباح الجمعة عن قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي نصت على تحريك أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات، مع تثبيت هذه الأسعار الجديدة لمدة لا تقل عن عام، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين الأسعار المحلية للمنتجات البترولية والمتغيرات العالمية.

قائمة أسعار الوقود الجديدة في مصر اعتبارًا من 17 أكتوبر 2025:

بنزين 95: ارتفع من 19 إلى 21 جنيهًا/لتر

بنزين 92: ارتفع من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا/لتر

بنزين 80: ارتفع من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا/لتر

السولار: ارتفع من 15.5 إلى 17.5 جنيهًا/لتر

غاز تموين السيارات: ارتفع من 7 إلى 10 جنيهات/متر مكعب

أسباب الزيادة والاعتبارات الاجتماعية

أوضحت وزارة البترول أن هذه الزيادة جاءت بعد دراسة دقيقة لمتغيرات السوق العالمي، والتي تضمنت ارتفاع أسعار خام برنت العالمي، وزيادة تكاليف النقل والشحن البحري، بالإضافة إلى فروق سعر الصرف، مؤكدة أن قرار تحريك الأسعار يأتي ضمن سياسة الحكومة لتحقيق استدامة مالية في قطاع الطاقة، مع الاستمرار في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وشددت الوزارة على أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة الفعلية لأسطوانات الغاز، مشيرة إلى أن هذه الزيادة جاءت ضمن مراجعة شاملة تراعي البعد الاجتماعي وتوازن بين الدعم المالي والعدالة في توزيع الموارد.

تشديد الرقابة على مستودعات الغاز

أكدت وزارة البترول أنها ستكثف من إجراءات الرقابة على مستودعات توزيع أسطوانات الغاز ومنافذ البيع، لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو استغلال من خلال الخطوط الساخنة للوزارة.

سياسة تسعير مرنة لتحقيق استقرار السوق

وتُعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الجهة المسؤولة عن مراجعة وتحديد الأسعار بشكل ربع سنوي، وذلك وفقًا لمعادلة سعرية تتضمن متغيرات الإنتاج المحلي، الأسعار العالمية، وتكاليف النقل والتوزيع، بالإضافة إلى مراعاة البعد الاجتماعي لضمان عدم تأثر المواطنين بارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.