أسعار النفط.. خام برنت يهبط لـ61.91 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط خسائرها لتتراجع إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، تحت ضغط المخاوف من تخمة محتملة في المعروض العالمي، رغم الأداء الإيجابي للأسواق المالية العالمية.
وانخفض خام برنت تسليم ديسمبر بنحو 0.8% إلى 61.91 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط ليستقر قرب 58 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ مايو الماضي. وشهدت السوق تداولات متقلبة بعد هبوط الأسعار بنحو 7% خلال الجلسات الخمس الأخيرة.
ضغوط من قرارات "أوبك+" وتخمة متوقعة في المعروض
يأتي هذا التراجع في ظل قرار تحالف "أوبك+" زيادة الإمدادات خلال العام الجاري، وهو ما زاد من المخاوف بشأن فائض المعروض في الأسواق، ودفع الأسعار للانخفاض.
في المقابل، تلقت الأسهم العالمية دفعة من تلميحات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى احتمال خفض جديد لأسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقال جيوفاني ستاونوفو، المحلل في بنك "يو بي إس"، إن "النفط ما زال حساساً لتقلبات الأسواق المالية والتوترات التجارية، لكن الأداء الإيجابي لأسواق الأسهم يوفر دعماً محدوداً للأسعار".
فائض قياسي متوقع في الإمدادات
رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للفائض القياسي في إمدادات النفط خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن بعض مؤشرات الفائض بدأت بالفعل بالظهور، وفقاً لما تراه كبرى شركات تجارة النفط.
ومن المنتظر أن تتركز أنظار المستثمرين على تقرير معهد البترول الأميركي بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، والمقرر صدوره في وقت لاحق الأربعاء.
في الوقت ذاته، تراجعت العقود الفعلية للخام الأمريكي إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين، في ظل تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وارتفاع تكاليف الشحن بشكل حاد.
مقاومة عند 60 دولاراً ومخاطر سياسية مستمرة
وقالت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة في مجموعة "سي آي بي سي برايفت ويلث"، إن "خام غرب تكساس الوسيط يواجه مقاومة قوية قرب مستوى 60 دولاراً للبرميل، فيما تبقى مخاطر التوترات الأميركية–الصينية مرتفعة".
وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حرب الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، رغم توقعات من بعض المسؤولين الأمريكيين بانحسار حدة التوترات خلال الفترة المقبلة.
كما أظهرت مؤشرات السوق بوادر ضعف إضافية، إذ تحوّل الفارق الزمني بين أقرب عقدين لخام غرب تكساس الوسيط إلى حالة "كونتانغو"، وهي بنية تسعيرية تشير إلى أن الأسعار الآجلة باتت أعلى من الفورية، ما يعكس توقعات بزيادة المعروض خلال الأشهر المقبلة.