• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على خطة لإطلاق مجموعة من إصدارات الصكوك الدولية، بقيمة إجمالية تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي.

وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحافي اليوم السبت، أن الإصدارات الدولية ستجري عبر 3 إلى 4 شرائح، في إطار تنويع أدوات التمويل وتعزيز حضور مصر في أسواق الدين العالمية.

وأضاف أن الوزارة تستعد كذلك لطرح أول إصدار من الصكوك المحلية قبل نهاية عام 2025، دون الإفصاح عن القيمة المستهدفة لهذا الطرح الأولي، مشيراً إلى أن الهدف هو فتح قنوات تمويل جديدة بالعملة المحلية إلى جانب الإصدارات الدولية.

ويأتي التوجه نحو الصكوك ضمن خطة أوسع لتنويع أدوات الدين، وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين محلياً ودولياً، بما يدعم استدامة التمويل وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تضاعف فيه العجز الكلي لموازنة مصر خلال العام المالي 2024-2025 ليبلغ نحو 1.26 تريليون جنيه، مدفوعًا بالارتفاع الكبير في فوائد الديون التي استحوذت على الجزء الأكبر من الإيرادات العامة، وفق ما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك في مؤتمر صحفي اليوم.

وسجّل الاقتصاد المصري نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 4.5% مقارنة بالعام السابق، في حين كان العجز الكلي في موازنة 2023-2024 قد انخفض إلى نحو 505 مليارات جنيه مستفيدًا من تدفقات صفقة "رأس الحكمة".

تفاصيل الإيرادات والمصروفات

• الإيرادات الإجمالية: 2.63 تريليون جنيه، منها 2.2 تريليون جنيه حصيلة ضريبية.

• المصروفات: 3.89 تريليون جنيه.

الديون والفوائد

• الدين الخارجي لمصر تخطى 156 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025، وهو ما جعل فوائد الدين تمثل العبء الأكبر على الموازنة.

• رغم ذلك، انخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 500 مليون دولار ليسجل 78.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مدعومًا بخطة إصدارات ناجحة للحكومة.

• حققت الموازنة أعلى فائض أولي في تاريخها بقيمة 629 مليار جنيه، ما يعني أن الإيرادات غطت المصروفات قبل احتساب خدمة الدين.

قناة السويس والدعم

• خسرت قناة السويس نحو 145 مليار جنيه من إيراداتها نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.

• دعم المواد البترولية تراجع بنسبة 5.8% ليصل إلى 155 مليار جنيه.

أوجه الإنفاق البارزة في الموازنة

• 440 مليار جنيه للتعامل مع تحديات الطاقة وتوفير المواد البترولية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

• 642 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية.

• 165 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

• 43 مليار جنيه لبرامج التضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة.

• 142 مليار جنيه لصناديق المعاشات.

• 18 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.