• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر إلى 76.3% حتى نهاية يونيو 2025، حيث بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية - سواء عبر البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، نحو 53.8 مليون مواطن من إجمالي عدد السكان البالغين (15 سنة فأكثر) والبالغ 70.5 مليون مواطن، مقارنة بنسبة 74.8% في ديسمبر 2024.

الشمول المالي في مصر

وذكر البنك - في بيان اليوم الأربعاء أن نسبة الشمول المالي بين السيدات قد ارتفعت لتصل إلى 70% في يونيو 2025 مقابل 68.8% في ديسمبر 2024، ويعكس هذا التقدم الجهود التي يبذلها "المركزي" بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا وتوسيع قاعدة استفادتها من الخدمات المالية.

معدلات الشمول المالي

وأوضحت المؤشرات استمرار النمو في معدلات الشمول المالي بين الشباب، حيث ارتفعت النسبة إلى 54.4% في يونيو 2025 مقارنة بـ 53.1% في ديسمبر 2024، مدعومة بالسياسات التي اتخذها البنك المركزي لتمكين الشباب ماليًا، ومن بينها السماح بفتح حسابات مصرفية بدءًا من سن 15 عامًا.

وعلى المستوى العام، سجل معدل نمو الشمول المالي نسبة 214% خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2025، وهو ما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية ونجاح الجهود المبذولة في هذا المجال.

البنك المركزي المصري

وتعتمد استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي للفترة 2022 - 2025 على أسس علمية دقيقة لقياس معدلات الشمول المالي على مستوى الجمهورية، سواء من حيث الإتاحة أو الاستخدام أو جودة الخدمات المالية، وترتكز الاستراتيجية على مجموعة من المحاور الرئيسية والممكنات لتحقيق أهدافها، من بينها تنويع المنتجات والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، إضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والرقابية لضمان دمج جميع فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.