• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجل القطاع الصناعي في ألمانيا تراجعًا غير متوقع في حجم الطلبات خلال شهر يوليو الماضي، في مؤشر جديد على استمرار حالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد الألماني، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الجمعة.

القطاع الصناعي في ألمانيا

ووفقًا للبيانات الرسمية، انخفض الطلب الصناعي بنسبة 2.9% على أساس شهري في يوليو، وهي نسبة فاقت التوقعات السلبية للمحللين الذين رجحوا في المتوسط ارتفاعًا طفيفًا بنحو 0.5%. ويعكس هذا الانخفاض الضعف العام في مستوى الطلب على المنتجات الصناعية، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

ورغم هذا التراجع الكلي، فقد أشار مكتب الإحصاء إلى أنه عند استبعاد الطلبات الكبيرة، فقد ارتفع الطلب الصناعي بنسبة 0.7%، ما يعكس وجود تحسن نسبي في بعض القطاعات.

كما قام المكتب بمراجعة بيانات شهر يونيو، حيث تم تقليص نسبة التراجع من 1% إلى 0.2% فقط، ما يشير إلى تعديل طفيف قد لا يُغيّر الصورة العامة لحالة التباطؤ.

وعلى مدار الفترة من مايو حتى يوليو، سجلت الطلبات الصناعية زيادة طفيفة بنسبة 0.2% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يُظهر نمطًا من النمو الهش وغير المستقر.

مؤشرات سلبية رغم تعديلات الأرقام

من جانبه، صرح ينس-أوليفر نيكلاش، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "إل بي بي دابليو"، أن التفاؤل الذي ساد في ربيع هذا العام بدأ يتبدد، وأضاف:"رغم التعديلات الطفيفة على أرقام يونيو، إلا أن الصورة العامة للاقتصاد لا تزال سلبية".

كما أشار يوب تسينتسن، الخبير الاقتصادي في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية (DIHK)، إلى أن الأوضاع الهيكلية الصعبة داخل ألمانيا تؤثر بشدة على ثقة الشركات، موضحًا:"في ظل ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة، وتفاقم الأعباء البيروقراطية، وارتفاع الضرائب، تتردد الشركات في توسيع استثماراتها أو التقدم بطلبات جديدة".

كما نوه تسينتسن إلى تأثيرات السياسة التجارية الأمريكية، قائلاً:"استمرار عدم القدرة على التنبؤ بالسياسات التجارية الأميركية يُضعف ليس فقط القطاع الصناعي المحلي، بل يُعيق الطلب الخارجي كذلك".

الصناعة الألمانية أمام مستقبل غامض

تأتي هذه البيانات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الألماني، الذي يعد الأكبر في أوروبا، حيث يعاني من تباطؤ في التصدير، وركود في قطاعات حيوية مثل البناء والصناعات الثقيلة، وسط أزمة طاقة وتحديات سياسية وتجارية إقليمية ودولية.