• الرئيسية
• رأي بالعربي

يمثل تأهّل 12 شركة للجولة الثانية من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني محطة مفصلية في مسار التحول الاقتصادي الذي تقوده المملكة ضمن رؤية 2030. فالسعودية لا تنظر اليوم إلى قطاع التعدين كقطاع ثانوي، بل كـ رهان استراتيجي رابح لبناء اقتصاد متنوع ومستدام يقود صناعات المستقبل ويعزز مكانتها كمركز صناعي عالمي.

وتقدَّر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بحوالي 9.4 تريليون ريال، وهو رقم يعكس ليس فقط حجم المخزون، بل حجم الفرص الاستثمارية والصناعية التي ستخلق وظائف نوعية، وتوطّن التقنيات، وترفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي. الجولة الثانية من البرنامج، التي شهدت تقييم 44 طلبًا من 14 شركة، وانتهت بتأهيل 38 رخصة لـ12 شركة، تؤكد أننا أمام بيئة تنافسية ناضجة وجاذبة للاستثمار التعديني، قائمة على معايير عالية من الكفاءة والالتزام.

التزام الشركات المؤهلة بإنفاق 664 مليون ريال على أعمال الاستكشاف، مع تنفيذ 752 ألف متر من الحفر وإجراء مسوحات جيوفيزيائية بقيمة تقارب 20 مليون ريال، يعكس جدية التوجّه نحو تحويل الثروة المعدنية إلى صناعة وطنية متكاملة. هذا التحول لا يستهدف تصدير الخام فحسب، بل بناء سلاسل قيمة مضافة تمتد من التعدين إلى التصنيع المحلي، وصولًا للتصدير بأسعار أعلى ومحتوى تقني ومعرفي سعودي.

وتأتي هذه الخطوة منسجمة تمامًا مع رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي جعلت من قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية بعد النفط والبتروكيماويات. كما تعزز دخول شركات عالمية ومحلية كبرى الجانب المعرفي والتقني، وتسرّع نقل الخبرات وبناء القدرات السعودية لقيادة القطاع إقليميًا ودوليًا.

الرهان هنا لا يقتصر على قطاع اقتصادي، بل يمتد إلى تنمية بشرية ومجتمعية عبر خلق مدن صناعية جديدة، وفرص عمل نوعية للشباب، وتنويع مصادر الدخل، ودفع المملكة إلى صدارة الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالمعادن الحيوية كالطاقة المتجددة، والبطاريات، والرقائق الإلكترونية.

باختصار، الاستكشاف التعديني ليس مجرد استثمار في باطن الأرض، بل استثمار في مستقبل السعودية. وكل خطوة في هذا المسار تؤكد أن المملكة وضعت قدمها بثبات نحو صناعة معدنية عالمية… والأجمل أن القادم يبشر بالمزيد.