• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تعتزم شركات سعودية كبرى ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في سوريا، ضمن جهود المملكة لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية للبلاد بعد سنوات من الحرب، غير أن العقوبات الأمريكية وتفكك مؤسسات الدولة السورية تمثلان تحديات رئيسية أمام تنفيذ هذه الخطط.

وقال عبد الله ماندو، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي-السوري، إن من أبرز الشركات التي تستهدف دخول السوق السورية شركة "أكوا باور" السعودية العملاقة في مجال الطاقة المتجددة، وشركة الاتصالات السعودية (STC)، مشيرًا إلى أن الهدف هو إعادة تأسيس القطاعات الحيوية في الاقتصاد السوري، لا سيما الطاقة والاتصالات والخدمات المالية، وجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الفعلية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح ماندو أن قانون عقوبات "قيصر" الأمريكي ما زال يشكل عائقًا رئيسيًا، رغم الإعفاءات الواسعة التي أعلنتها الولايات المتحدة مؤخراً، موضحًا أن تحريك رؤوس الأموال في ظل العقوبات الحالية ما زال صعبًا، وهو ما يحد من سرعة تنفيذ الاستثمارات.

ويأتي هذا التوجه في إطار دور السعودية كوسيط لإعادة التواصل الدولي مع سوريا، بعد تغيير النظام في دمشق العام الماضي، بهدف الحد من النفوذ الإيراني وإعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وأشارت مصادر إلى أن الرياض عقدت اجتماعات مع دمشق لمناقشة مشاريع كبرى تشمل قطاعات الطيران المدني والتعليم والطب، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية، وخط سكة حديد يربط بين سوريا والأردن.

وأعلن البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار سوريا بعد 14 عامًا من الحرب قد تصل إلى نحو 216 مليار دولار، فيما أعلنت السعودية في يوليو الماضي عن استثمارات تتجاوز ستة مليارات دولار تشمل مشروعات في العقارات والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما ناقشت شركة الدرعية السعودية تطوير مواقع تاريخية في سوريا ضمن خطة إعادة الإعمار.

وقال مسؤولون سعوديون وسوريون إنهم يثقون بقرب رفع قيود قانون قيصر، مؤكدين أن الأموال السعودية جاهزة للانطلاق بمجرد إزالة العقبات القانونية، بينما لا تزال الأموال الفعلية التي تم ضخها محدودة بسبب العقوبات وتعثر القطاع المالي السوري.

ويرى محللون أن رهان السعودية على سوريا ليس فقط جيوسياسيًا، بل يتماشى أيضًا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط، وتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار. وقال عادل حمايزية، العضو المنتدب في شركة "هايبريدج أدفايزوري": "ازدهار المملكة وطموحاتها الاقتصادية مرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار جيرانها واستعادة التكامل الإقليمي".

هذا الخبر برعاية