• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

افتتحت مجموعة بنك «ستاندرد»، أكبر مقرض في إفريقيا من حيث الأصول، مكتبها التمثيلي الأول في مصر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون المالي والتجاري بين مصر والدول الإفريقية والخليجية.
وجرى الافتتاح أمس الأربعاء في حفل رسمي عند أهرامات الجيزة، بحضور عدد من قيادات البنك والمسؤولين، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وقال سيم تشابالالا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن البنك يشهد زيادة في حركة رؤوس الأموال والعملاء والبضائع بين مصر وإفريقيا، مؤكداً أن التعافي الاقتصادي في القاهرة ونمو التجارة البينية في القارة يفتحان آفاقاً جديدة للتوسع.

مكتب القاهرة مركز لتمويل التجارة والاستثمار

وأوضح المديرون التنفيذيون أن المكتب الجديد سيركز على دعم تدفقات التمويل والتجارة والاستثمار، سواء للشركات المصرية أو الشركات متعددة الجنسيات العاملة في إفريقيا، عبر شبكة بنك ستاندرد المنتشرة في 21 سوقاً إفريقية إضافة إلى مراكزه العالمية في لندن ونيويورك وبكين ودبي.

وأكد تشابالالا أن مصر أصبحت حلقة وصل رئيسية بين الخليج وإفريقيا، مشدداً على أن البنك يحتاج إلى ما هو أبعد من مجرد تواجد مصرفي محدود، بل إلى قاعدة تشغيلية قوية في القاهرة بالتكامل مع مكتب دبي لخدمة العملاء الإقليميين.

التوسع جنوباً ودعم الشركات المصرية في إفريقيا

من جانبه، قال لوفويو ماسيندا، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إن التجارة عبر الحدود داخل إفريقيا تشكل محوراً رئيسياً في نشاط البنك، مشيراً إلى أن الميزانية العمومية المبنية على المخاطر الإفريقية ستتيح دعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع نحو جنوب القارة.

وأضاف أن البنك معتاد على التعامل مع تحديات اقتصادية مشابهة كتلك التي تواجهها مصر حالياً، مثل نقص السيولة الأجنبية وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، مؤكداً أن بوادر التعافي بدأت تلوح في الأفق.

مصر حلقة وصل بين الخليج وإفريقيا

وقال راسم زوك، المدير الإقليمي لبنك «ستاندرد» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن مصر تمثل ضلعاً رئيسياً في مثلث اقتصادي يربط الخليج بإفريقيا جنوب الصحراء، مشيراً إلى أن البنك سيستفيد من خبرته الطويلة في الإمارات الممتدة لأكثر من عقدين لتعزيز التكامل الإقليمي في مجالات التمويل والاستثمار.

ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري

ويأتي افتتاح المكتب في وقت تتراجع فيه معدلات التضخم تدريجياً ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مما يحسن من توقعات المستثمرين الأجانب بعد عامين من الضغوط على العملة المحلية.
ويمثل التوسع في القاهرة امتداداً لاستراتيجية بنك «ستاندرد» في الربط بين تدفقات رؤوس الأموال الإفريقية والخليجية، بما يدعم التعاون الإقليمي ويعزز مكانة مصر كمركز مالي وتجاري في القارة.