• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول المجلس، باستثناء الاستثمارات البينية، بلغت نحو 523.4 مليار دولار خلال عام 2023، ما يمثل نحو 80% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين ببيئة الأعمال الخليجية.

وأشار المركز إلى أن هذه التدفقات شكلت نحو 5% من إجمالي التدفقات العالمية للعام نفسه، فيما ارتفعت الاستثمارات البينية بين دول المجلس من 88.2 مليار دولار عام 2015 إلى 130.3 مليار دولار في 2023، أي ما يعادل نحو 20% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.

ويعزى هذا الارتفاع إلى تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تبني تشريعات حديثة عززت جاذبية دول الخليج كمركز استثماري عالمي.

وعلى صعيد التجارة، نمت تجارة السلع لدول المجلس بنسبة 1.1% في عام 2024، رغم انخفاض متوسط أسعار النفط من 82.5 دولار للبرميل عام 2023 إلى 80.5 دولار للبرميل عام 2024، مع زيادة ملحوظة في الصادرات غير النفطية، واستمرار نمو نشاط إعادة التصدير بفضل المراكز اللوجستية المتقدمة في المنطقة.

أما على صعيد المالية العامة، فقد ارتفعت الإيرادات العامة لدول المجلس إلى نحو 670.2 مليار دولار في 2024 بنسبة 2%، مقابل إنفاق عام بلغ 659.3 مليار دولار، مع ارتفاع مساهمة الإيرادات غير النفطية نتيجة تطبيق الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية، وتحسين تحصيل الإيرادات عبر التحول الرقمي، ما ساهم في احتواء الدين العام وتقليل عبء خدمته على الموازنات.

كما سجلت أسواق الأسهم الخليجية أداءً إيجابياً خلال 2024، مع ارتفاع قيمتها السوقية إلى نحو 4.2 تريليون دولار، مدفوعة بتحسن أرباح الشركات، وانخفاض مستويات التضخم، واستمرار تدفق الاستثمارات المؤسسية إلى القطاعات الرئيسية، رغم حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية نتيجة تشديد السياسات النقدية في الولايات المتحدة.