• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو اقتصادات دول الخليج خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بعودة النشاط في قطاع النفط واستمرار الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وسط دعم محلي قوي وخطط تنويع اقتصادي متسارعة في مختلف دول المنطقة.

وبحسب التحديث الأخير لتقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، يتوقع الصندوق أن يرتفع معدل النمو في دول الخليج إلى 3.9% عام 2025، مقارنة بـ3% في التقديرات السابقة الصادرة في مايو الماضي، على أن يصل إلى 4.3% في 2026.

تعافي إنتاج النفط ينعش النمو

وأشار التقرير إلى أن التحسن في توقعات النمو يعكس زيادة ملموسة في إنتاج النفط الخليجي، بعد أن رفع تحالف «أوبك+» الإمدادات تدريجياً منذ أبريل الماضي بهدف استعادة حصته السوقية.
فقد ارتفع إنتاج دول الخليج بمقدار 1.13 مليون برميل يومياً خلال الفترة بين فبراير وأغسطس 2025، منها 968 ألف برميل بين فبراير ويونيو، و158 ألف برميل أخرى في شهري يوليو وأغسطس.

وأوضح الصندوق أن هذه الزيادة ساعدت الدول المصدّرة للنفط في المنطقة على تعزيز إيراداتها وتحقيق توازن أفضل في المالية العامة، في وقت بدأت فيه تخفيضات الإنتاج السابقة بالانحسار تدريجياً.

القطاعات غير النفطية تواصل دعم الاقتصاد

وأكد التقرير أن الزخم الاقتصادي لم يقتصر على النفط، إذ شهدت القطاعات غير النفطية نمواً ملحوظاً بفضل الاستثمارات في الصناعة والسياحة والخدمات والبنية التحتية، ضمن استراتيجيات التنويع الاقتصادي الجارية في دول الخليج.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.8% في 2025، مقارنة بـ3.4% في تقديرات مايو، مع توقع ارتفاعه إلى 3.6% في 2026.
وأشار التقرير إلى أن الأداء الاقتصادي في النصف الأول من 2025 كان «قوياً»، مدعوماً بالطلب المحلي المتين وبجهود تنويع مصادر الدخل.

ويتوقع الصندوق أن يتسارع النمو في دول الخليج إلى 4.1% خلال الفترة 2026-2027، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى نحو 3.4% مع استقرار إنتاج النفط، بينما يُرجّح أن يظل النشاط غير النفطي على وتيرة نمو مستقرة.

تراجع الفوائض واستقرار التضخم

ورغم النظرة الإيجابية، رجّح الصندوق أن تتراجع فوائض الحساب الجاري في دول الخليج خلال السنوات المقبلة، من 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 4.9% في 2025 و4.3% في 2026، لتصل إلى نحو 3.7% بحلول 2030، مع انخفاض عائدات النفط وارتفاع الإنفاق على مشاريع التنويع الاقتصادي.

وفي المقابل، توقع التقرير أن يبقى معدل التضخم مستقراً عند متوسط يقارب 2% حتى عام 2030، مستفيداً من ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، ما يحد من تأثير تقلبات أسعار السلع العالمية.
وبحسب بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، بلغ معدل التضخم 1.7% في 2024 مقارنة بـ2.2% في 2023، ما يعكس فعالية السياسات النقدية والمالية في احتواء الضغوط التضخمية.

كما أشار الصندوق إلى أن اقتصادات الخليج لم تتأثر بشكل ملموس بتصاعد التوترات الجيوسياسية أو النزاعات التجارية، إذ واصلت الصادرات غير النفطية تحقيق أداء قوي رغم تراجع أسعار النفط.

أسعار النفط بين الاستقرار والمخاطر

ويتوقع صندوق النقد أن يبلغ متوسط سعر النفط 69 دولاراً للبرميل في 2025، قبل أن يتراجع إلى 66 دولاراً اعتباراً من 2026 ليستقر عند هذا المستوى حتى عام 2030، مقارنة بمتوسط 79 دولاراً في 2024.

ويرى الصندوق أن زيادة الإنتاج داخل تحالف «أوبك+» وضعف الطلب العالمي قد يؤديان إلى فائض في المعروض يضغط على الأسعار، رغم أن تصاعد التوترات الجيوسياسية والعقوبات المحتملة على صادرات روسيا وإيران قد ترفع الأسعار مجدداً وتشكّل دعماً إضافياً لاقتصادات المنطقة.