• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

اعتبرت جمعية المصارف اللبنانية، أن الحلول المقترحة في مشروع الفجوة المالية لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، وذلك وفقًا لبيانها اليوم.

رفض مشروع الفجوة المالية

وأبدت المصارف اعتراضها الشديد على مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء والمتعلق بالانتظام المالي ومعالجة الودائع، لما ينطوي عليه من أحكام وإجراءات تشكل، في مجملها، مساساً غير مبرر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين.

عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً برئاسة رئيسها سليم صفير مساء اليوم، لمناقشة مسودّة مشروع قانون "الفجوة المالية" المُدرَج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً في قصر بعبدا.

تهرب الدولة من الديون

ورأت المصارف في بيانها، أن "التدابير والحلول المقترحة في المشروع لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، ولا تقبل أن توضع في مواجهة معهم، في ظل تهرب الدولة من الوفاء بديونها المستحقة تجاه مصرف لبنان، وامتناعها عن تغطية العجز في ميزانيته".

وأضافت "كما لا تأخذ بعين الاعتبار موجودات مصرف لبنان التي تتجاوز السبعين مليار دولاراً أمريكاً وضرورة تسييل جزء قليل منها لا تتجاوز عشرة مليارات دولاراً أميركياً مما يسمح بتسديد فوري لكامل ودائع صغار المودعين، عوض تحميل الخسائر التي تسبب بها مصرف لبنان والدولة إلى المصارف والمودعين، خلافاً لمبادئ العدالة والمسؤولية القانونية".

وشددت المصارف على أن أي تعافٍ اقتصادي مستدام، وأي إعادة هيكلة فعالة للقطاع المصرفي، لا يمكن أن يتحققا دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي، وبالدولة كطرف ملتزم بالقوانين وبموجباته التعاقدية والمالية.

تهديد الاستقرار المالي

واعتبرت أن هذه الثقة لا يمكن استعادتها في ظل استمرار الدولة في التهرّب من تسديد ديونها والوفاء بالتزاماتها القانونية، كما لا يمكن بناؤها من خلال إجراءات تنطوي على استهداف المصارف ومساهميها بصورة رجعية وبصورة تحول دون إمكانية إعادة رسملة المصارف، بما يؤدي إلى تقويض حقوق المودعين ويُعرّض الاستقرار المالي والنقدي والاهلي لمخاطر إضافية.