• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تسعى لاستكمال تقديم التسهيلات الضريبية دون تحميل المستثمرين والمواطنين أية أعباء جديدة، في إطار سياسة تهدف لتعزيز النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية، حيث أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة مخصصات دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، والتنمية البشرية، بالإضافة إلى تعزيز التعليم الفني لبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحفيز التصنيع وزيادة الصادرات وتوفير العمالة المؤهلة.

وأشار كجوك إلى أن زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار دولار إلى نحو 5 مليارات دولار تعكس قدرات الشباب وإمكاناتهم، مؤكداً حرص الحكومة على تنمية موارد الدولة من خلال تحسين جودة الخدمات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتشجيع القطاع الخاص على دور أكبر في النشاط الاقتصادي.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على توفير بيئة أعمال واضحة ومستقرة ترتكز على المنافسة العادلة والتحفيز المترابط مع نتائج ملموسة على أرض الواقع، لافتاً إلى أن التسهيلات الضريبية تمثل مبادرة مستمرة لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي والتصديري.

وأوضح أن التصدير السلعي والخدمي يعد المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي ارتفعت بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي.

وفيما يخص الإيرادات الضريبية، أوضح كجوك أن الحكومة حققت زيادة بلغت 600 مليار جنيه بنسبة 35% دون فرض أية أعباء جديدة، وأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستستهدف الممولين الدائمين والملتزمين بمزيد من الدعم والتحفيز.

وأضاف الوزير أن تطبيقاً إلكترونياً جديداً للتصرفات العقارية سيُطلق قريباً، على أن تبقى الضريبة ثابتة عند 2.5% من قيمة الوحدة بغض النظر عن عدد التصرفات، كما سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.

وأوضح كجوك أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل يركز على دعم صغار الممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنوياً، من خلال حوافز غير مسبوقة، مشدداً على السعي لتحقيق تحسن ملموس في مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل منضبط، مؤكداً أن الدين العام انخفض من 93% إلى 84% من الناتج المحلي خلال عامين، في حين زاد الدين في الدول الناشئة بنسبة 6.5%، كما تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار، ما يعكس سداد الدولة لمبالغ أكثر مما اقترضت.